أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختلفة.
وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم قانون المجلس القومي للمرأة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي التصامن والاسرة والشخاص ذوى الإعاقة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنزاعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن رقم 161 لسنة 2010 بإنشاء مدينة زوبل للعلوم والتكنولوجيا إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن أشغال الطرق العامة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإدارة المحلية ومكتب لجنة الإسكان والمرافق.
كما أحال عبد العال مشروعات القوانين المقدم من النائبة نادية هنرى و60 نائبا أخرين بشأن تعيين المرأة قاضية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع مقدم من النائبة هالة فوزى ابو السعد و60 نائبا أخرين بشأن تعديل قرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل أحكام الضريبة على العقارات الصادر برقم 96 لسنة 2008 إلى لجنتى الخطة والموازنة والصناعة.
ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد محمد فرغل و60 نائبا أخرين بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 إلى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة فوزى ابو السعد و60 نائبا أخرين بشأن تنظيم أعمال الباعة الجائلين إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و59 أخرين بشأن صرف مقابل نقدى للإجازات المستحقة للعامل بعد انتهاء مدته إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب حمادة غلاب و 59 نائبا أخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 124 لسنة 1983 فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والخطة والموازنة.
ومشروع قانون مقدم من النائب ابو العباس تركي و60 بإنشاء نقابة المهن العلميين إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
