أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني الليبية بيانا بشأن تنفيذ الترتيبات المالية لعام 2017 عن الإيرادات والمصروفات المعتمدة كميزانية عامة للدولة الليبية
وبحسب البيان الصادر من الحكومة، فإن إجمالي المبلغ المعتمد للصرف منه علي نفقات الأبواب الأربعة 37 مليار و560 مليون دينار، وأشار البيان أنً ما تم إنفاقه حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2017 وصل لـ 32 مليار و258 مليون و80 ألف دينار ليبي، ليكون الرصيد المتبقي 5 مليار و301 مليون و920 ألف.
وشرح البيان تفصيليًا الإيرادات والنفقات وأوضح أنً المبلغ المعتمد للإيرادات النفطية وصل لـ 21 مليار و700 مليون دينار ليبي، في حين تم تحصيل 19 مليار و209 مليون و1449 ألفًا دينار ليبي وظهرت نسبة عجز والتي وصلت لـ 2 مليار و490 مليون و998 ألفا و551 دينارًا ويعود سبب العجز إلي تدني الإنتاج بسبب إغلاق بعض الحقول .
وفيما يخص إيرادات الضرائب وصل المبلغ المعتمد لـ 800 مليار تم تحصيل 845 مليون و374 ألفا و551 ما تحقق فائض 45 مليون و374ألفا و551 مائة ، كما أوضح البيان إيرادات الجمارك والذي وصل المبلغ المعتمد 250 مليار تم تحصيل 164مليون و391 ألف 453 مائة.
وتجدر الإشارة إلي أن وزارة المالية وضعت نصب أعينها لحظة شروعها تنفيذ الترتيبات المالية وإصدارها لمنشوره المتعلق بالنصوص ضرورة العمل علي صرف المخصصات لمستحقيها في كامل التراب الليبي، وإيصالها إليهم، غير مهتمة بكافة الصعوبات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأشار البيان أنً الوزارة تمكنت من تنفيذ خطتها في الإنفاق المرتكزة علي تنظيم وترتيب أولويات الصرف وفق الاحتياجات لتخفيف وطأة المعاناة الت يعيشها المواطن، وذكر البيان أنً نسبة الإنفاق المتعلقة بالمرتبات وصلت لـ 94% من إ جمالي المبلغ المعتمد، أما عن النفقات المقررة للجامعات والمستشفيات بلغت لـ 66% ، بلغت نسبة إنفاق المدعم المقررة للمحروقات وشركات النظافة والمياه والصرف الصحي والإمداد الطبي وصل لـ 96 % ، إلًا أنً نسبة الإنفاق المتعلقة بمصروفات التحول لم تتجاوز لـ 40% من إجمالي ما تم اعتماده.
