محافظ المنوفية، الدكتور هشام عبدالباسط، الذي سقط في أيدي رجال الرقابة الإدارية، بعد أن أعلنت الهيئة القبض عليه رفقة رجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد.
فخلال 3 سنوات، هي عمر الفترة التي قضاها على عرش المنوفية، مر وأثار بعدد من الأزمات، التي تعلقت بشخصه أو بعدد من مسؤولي المحافظة.
فبعد مرور 8 أشهر على تولي «عبدالباسط» منصبه، أثيرت حوله شبهة «الدكتوراه المزيفة»، وهي الأزمة التي هددت عرشه بعد أن أثارها مستشارًا سابق له، حيث أكد تزوير المحافظ لشهادة دكتوراه حصل عليها من جامعة كامبردج «على الرغم من عدم سفره وعدم مغادرة مصر».
وظهر المستشار مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا إن عبدالباسط ادعى في البداية أنه حصل على دكتوراه في القانون الإداري، ثم تم تغيير المسمى إلى دكتوراه في العلوم الإدارية، متسائلًا: «هل يتم تغيير الدكتوراه بالمواسم؟».
وأكد المستشار أن «الرسالة كانت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ولا توجد جامعة في العالم تعطي درجة الامتياز مع مرتبة الشرف على رسائل الدكتوراه».
وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل ديوان عام المحافظة، وامتد إلى أهالي المنوفية في مراكزها التسع، متسائلين «كيف وصل إلى هذا المنصب؟».
وهو التساؤل الذي أجاب عليه المحافظ بأنه حاصل على الدكتوراه في الإدارة العامة وموضوعها الإدارة المحلية بين العوار التشريعي والواقع التطبيقي بتاريخ 3- 7 -2014 من جامعة كامبرديج الدولية، عبر الإنترنت، وأن هذه الشهادة موثقة ومعادلة من الخارجية المصرية والقنصلية المصرية بإنجلترا. مؤكدا أن كل ما أثير حوله عار تماما من الصحة.
وما هي إلا أسابيع أخرى حتى أثير حوله أزمة أخرى، تتضمن تعيينه لصحفيين بالصحف القومية بجريدة المحافظة (جريدة المنوفية)، مخصصا لهم مبالغ طائلة، حيث رصد تقرير رقابي من وزارة المالية عن صرف «عبدالباسط» مليون ونصف جنيه مكافآت خلال فترة توليه منصب المحافظ أهمها منح جريدة المنوفية إعانة قدرها 30 ألف جنيه شهريا لصرفها مكافآت لصحفيين تم تعيينهم مؤخرا بالجريدة.
وتراوحت عقود العمل لهم ما بين 800 إلى 1200 جنية غير الحوافز لضمان عدم مهاجمته والوقوف بجواره دائما في جميع المواقف.
أما أخر أزمات المحافظ كان مع الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، حيث نشبت الخلافات بينهما، بعد تصريح المحافظ «حصلنا على صفر في الأداء الصحي».. وهو التصريح الذي اعتبره الأطباء والقائمين على الخدمة الطبية بالمحافظة يتضمن إهانة لهم.
ومع تطور الأمر تقدمت «سرور» باستقالتها لوزير الصحة، الذي رفض تنفيذ الاستقالة وقتها حتى يتم تهدئة الأمور، وما هي إلا أيام حتى صدر قرار بنقلها إلى ديوان عام الوزارة وتعيين الدكتور ماهر محمد عثمان مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالإسكندرية بدلا منها.
وهو القرار الذي ثار لأجله الشارع المنوفي مطالبا باستمرارها في منصبها، وذلك لما قدمته من إنجازات على أرض الواقع في المحافظة، كما أنها مشهود لها من جميع العاملين بالصحة بالكفاءة والإخلاص.
كما قام العاملين بمديرية الصحة بالمحافظة بإرسال عددا من العاملين فاكسات عاجلة لوزير الصحة يطالبون فيها باستمرارها في منصبها والتراجع عن القرار.
بخلاف ذلك، شهدت المحافظة في عهد محافظ «الرشوة» إهمالا كبيرا في قرى المحافظة وذلك لاهتمام المحافظ أولاً وأخير بالعاصمة مدينة شبين الكوم وتركه القرى لتحاصرها القمامة، بالإضافة إلى طرق المحافظة غير الممهدة.
كما ظهر الإهمال أيضًا في المستشفيات العامة بالمحافظة، إلى جانب مشكلة مياه الشرب التي تعد إحدى المشكلات المزمنة التي تحاصر المحافظة.
