قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر وإثيوبيا أمتان ذواتا حضارتان عريقتان تربطهما علاقات ممتدة عبر الآلاف من السنين.
وأضاف الرئيس السيسى، في مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ميريام ديسالين : “نقدر ما تؤكده إثيوبيا من حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية إلا أنه من الضرورى أن السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها بما يضمن تجنب أى آثار سلبية للسد على دولتى المصب”.
وتابع السيسي، ” فيما يخص التعاون الاقتصادى والاستثمار المصرى فى إثيوبيا، أود أن أشير إلى أن انعقاد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الإثيوبية على مستوى قيادتى البلدين للمرة الأولى بعد أن كانت تعقد على مستوى وزيرى الخارجية، يهدف إلى إعطاء اللجنة قوة الدفع التى تستحقها العلاقة بين مصر وإثيوبيا” .
وأكد على أن أهمية زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لمصر وانعقاد اللجنة المشتركة للمرة الأولى على مستوى قيادتى البلدين لا تنبع فقط مما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادى والسياسى بين مصر وإثيوبيا، وإنما أيضا باعتبار ذلك إشارة واضحة لشعوبنا وللعالم أجمع على ما لدينا من إرادة سياسية وعزم على تجاوز أى عقبات بين البلدين.
وأضاف الرئيس، إنه تباحث اليوم مع هايلى ميريام ديسالين حول فرص زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين خاصة فى ضوء ما نلحظه من اهتمام من قبل القطاع الخاص المصرى لزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أهمية تقديم كافة التسهيلات الممكنة لغرض دمج تلك الاستثمارات بما فى ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا والتعاون فى مجالات الاستثمار الزراعى والثروة الحيوانية والمزراع السمكية والصحة فضلا عن تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجارى بما يؤدى لتعزيز التكامل الاقتصادى بين مصر وإثيوبيا وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب إفريقيا.
وكشف الرئيس السيسي، أن حجم الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا وصل إلى نحو 750 مليون دولار، ونحن نتحرك فى اتجاه دعم هذا القطاع ثم تفعيل وتنشيط التبادل التجارى بين البلدين، متابعًا: “نحن تحدثنا منذ سنتين أو أكثر على أن نعمل صندوق أو وعاء استثمارى مشترك بين مصر وإثيوبيا والسودان، ونحن نتكلم فى هذه الموضوعات كلها لإعادة تفعيلها وإحيائها مرة ثانية، وتم عمل آلية لمتابعة الإجراءات والاتفاقات التى تمت وتتم بين البلدين حتى تأخذ قوة الدفع المطلوبة لها”.
وأشار السيسي، إلى أن المباحثات تناولت أيضا التعاون المشترك فى إطار دول حوض النيل، متابعًا: “وفى هذا الإطار فقد أكدت على إيمان مصر الذى لا يتزعزع بحق إثيوبيا وكل الدول الشقيقة وشعوب العالم فى التنمية”، موضحًا أن حوض نهر النيل يتمتع بموارد وإمكانيات هائلة تجعله مصدرا للترابط والبناء والتنمية، لا مصدرا للصراع لاسيما مع ما يتوفر من آفاق للتعاون فى مجالات الربط الكهربائى والزراعة والتصنيع والاستثمار والتبادل التجارى من خلال أعمال مبدأ المنفعة المشتركة .
واستطرد الرئيس السيسي: “لدينا من تجارب أحواض الأنهار الدولية الأخرى نماذج ناجحة عديدة استطاعت الدول المتشاطئة لها تقاسم المنافع وتجنب الإضرار بأى طرف ولا شك أن نجاح تلك التجارب قد تأسس على تجنب قيام أى طرف بتصرفات أحادية والاحترام الكامل لقواعد القانون الدولى المنظمة لاستخدامات المياه فى تلك الأنهار”.
وشدد الرئيس السيسي، على حرصه خلال المناقشات مع رئيس الوزراء الإثيوبى على التأكيد على أن نموذج التعاون فى حوض نهر النيل لا يجب أن يكون بأى شكل من الأشكال معادلة صفرية وإنما قاطرة لتحقيق التنمية والرخاء لشتى شعوبنا من خلال التعاون وتفهم شواغل الطرف الأخر، لاسيما حينما تتعلق تلك الشواغل بشريان الحياة الرئيسى لشعب يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة واعتماده بشكل رئيسى على هذا النهر كمورد للمياه.
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن قلقه من حالة الجمود التى تعترى المسار الفنى الثلاثى المعنى بإتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئة والاقتصادية والاجتماعية المحتملة لسد النهضة على دولتى المصب.
وأكد الرئيس السيسى، على ضرورة عمل الأطراف الثلاثة فى أسرع وقت على تجاوز حالة الجمود الحالية لضمان استكمال الدراسات المطلوبة باعتبارها الشرط الذى حدده اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان فى 2015 للبدء فى ملئ الخزان وتحديد أصول تشغيله سنويا.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن اقتراح مصر بمشاركة البنك الدولى فى اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة بهدف تجاوز التأخير فى المفاوضات الذى استمر لعدة شهور حتى يحققون تقدم كبير فى هذا الأمر وبشكل يحقق الارتياح من جانبنا الدول الثلاثة ويكون فى جهة ثلاثة تشارك الرأى، قائلا: “لا نريد أن يكون هناك تصرف أحادى متعلق بملئ السد من غير ما نكون وصلنا لاتفاق”.
وعن أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، قال السيسى، إن الأمور تسير بشكل جيد ونتناقش بشكل موضوعى مع أشقائنا فى إثيوبيا والسودان فيما يخص عمل اللجنة الفنية واستئناف مسارها.
وحول حرص مصر على التنمية والقارة الأفريقية ككل، قال الرئيس السيسى، إن مصر لديها سياسات ثابتة مبنية على الحرص على أن التنمية والإعمار والسلام والاستقرار والتوازن، وهى ثوابت السياسة المصرية مع أشقائها وجيرانها وكل دول العالم، لأن تجاربنا هى أن السلام والتنمية والإعمار أفضل كثيرا من أى مسار آخر، وهو مسار بدأناه بالفعل ونسير فيه وحريصون عليه، ليس فقط بالنسبة للسودان وإثيوبيا، لكننا نتعامل بها مع جميع دول العالم.
واستطرد الرئيس السيسى :” وأنا بقول كده عشان شايف أن الكل واقف أمام مسألة سد النهضة والمياه، وهو أمر مهم.. وأنا قلت لدولة رئيس الوزراء الإثيوبى، إنك ستجد المصريين لديهم حرص واهتمام شديد فيما يتعلق بهذا الموضوع .. ومثل ما قال دولة رئيس الوزراء أن روح الاتفاق والتفاهم بين البلدين تؤكد على ضرورة ألا يقع ضرر بحصة مصر من المياه أو أن يكون هناك مشكلة لمصر من السد هو أمر نحن متفقون عليه من أول لقاء برئيس الوزراء الإثيوبى فى مالابو فى 2014، وقلت إننا ليس لدينا مشكلة فى التنمية لكل الدول حوض النيل، لأنه من حق كل الناس أن تعيش كما نعيش، ومن حقها أن تنمو كما ننمو أيضا، وهو أمر عادل جدا .. إننا نفكر فى ذلك ونمارس ما نفكر فيه .. وما نقوله هو أن علينا دائما ونحن نقوم بالتنمية أنيكون ذلك بدون أى ضرر على مصر باعتبارها آخر دولة من دول المصب، وهذه هى الفكرة والروح التى اتفقنا”.
وحول حرص مصر على التنمية والقارة الأفريقية ككل، قال الرئيس السيسى، إن مصر لديها سياسات ثابتة مبنية على الحرص على أن التنمية والإعمار والسلام والاستقرار والتوازن، وهى ثوابت السياسة المصرية مع أشقائها وجيرانها وكل دول العالم، لأن تجاربنا هى أن السلام والتنمية والإعمار أفضل كثيرا من أى مسار آخر، وهو مسار بدأناه بالفعل ونسير فيه وحريصون عليه، ليس فقط بالنسبة للسودان وإثيوبيا، لكننا نتعامل بها مع جميع دول العالم.
وأضاف الرئيس، أنه فيما يخص التعاون الاقتصادى والاستثمار المصرى فى إثيوبيا، أود أن أشير إلى أن انعقاد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الإثيوبية على مستوى قيادتى البلدين للمرة الأولى بعد أن كانت تعقد على مستوى وزيرى الخارجية، يهدف إلى إعطاء اللجنة قوة الدفع التى تستحقها العلاقة بين مصر وإثيوبيا .
