وافق وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار ، على الإفراج عن 1647من نزلاء مصلحة السجون وذلك تنفيذ لقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2018 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير .
إذ واصل قطاع مصلحة السجون برئاسة مساعد وزير الداخلية للسجون اللواء الدكتور مصطفى شحاتة عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ، وإنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على1358 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .
كما باشرت اللجنة العليا للعفو بإشراف مدير مباحث السجون اللواء اشرف عز العرب ، فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ،وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 289 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
