جاءوا إلى الدنيا بدون أسرة أو أهل يعترف بهم، الأسباب كثيرة لكنها اتفقت أن النتيجة واحدة وهي أنهم أصبحوا بلا مأوى، غير معروفين بالنسبة للدولة أو للعالم المحيط الذي لا يعترف بهم فقط لأن آبائهم قرروا ذلك.
وبين الحين والآخر تظهر قصة أحد هؤلاء الأطفال لتهز المجتمع المصري وتدق ناقوس الخطر بما يحدث، ليناقش الجميع كيف يمكن أن نحل تلك المشكلة.
آخر هؤلاء كانت قصة الطفل «عبد الرحمن» المعروف إعلاميا بـالراقص مع الكلاب، والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعرض أكثر من رجل خير على توليه هذا الطفل.
القانون يمنع
من جانبه كشف علاء عبد العاطي، معاون وزيرة التضامن والمسئول عن برنامج «أطفال بلا مأوى»، أن أي فرد يتولى رعاية الطفل، يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
وأضاف «عبد العاطي»، في حواره مع الإعلامي خالد صلاح، مقدم برنامج «آخر النهار» المُذاع على فضائية «النهار» أن قانون الطفل يحكم المسألة، حيث يمكن مساعدة الطفل في مكانه، ولكن لا يجوز اصطحاب الطفل في مكان خاص، لانعدام الصفة القانونية.
وأثار ذلك الأمر الجدل حول كيفية إنقاذ الأطفال بلا مأوى، وتوفير حياة كريمة لهم،وهو ما تتناوله فيتو خلال السطور التالية.
حصر أعدادهم
وفي هذا الصدد يقول فادي وجودي، محامي المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة والائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن كل محاولات أحتواء أزمة «أطفال بلا مأوى» باءت بالفشل، نظرا لأنه لا يمكن عمل حصل شامل لعدد أطفال الشوارع، فنسبتهم حاليا 40% من سكان مصر قابلة للزيادة أو النقص.
كما أضاف في تصريحات صحفية ، إن الخطوة الأولى لمحاولة الحد منهم، هو حصر عددهم، وهو الأمر الذي لا يمكن إيجاد حل له، نظرا لأن أطفال الشوارع لا يحملون شهادات ميلاد، وكذلك حينما يتزوجوا وينجبوا أطفالهم أيضا بلا هوية.
دور الرعاية المفتوحة
وأشار «وجودي» إلى أن الخطوة الثانية لحل أزمة أطفال الشوارع، تتمثل في إعادة هيكلة مشروع دور الرعاية المفتوحة، فتلك الدور تفتح أبوابها كل يوم لأطفال الشوارع من 9 صباحا حتى 5 مساء، وتقوم بتعليم الطفل وإطعامه، ولكنها تتركه في نهاية اليوم للشارع، لهذا لا يمكن الاعتماد عليها في حل الأزمة، لهذا يجب هيكلة المشروع حتى يتحمل الطفل أطول فترة ممكنة.
رقابة دور الأيتام
وفي السياق ذاته، أكد «فادي» إن الرقابة على دور الرعاية المغلقة منعدمة، فـ90% من دور الأطفال غير مؤهلة، والأطفال يلجئون إلى تجارة المخدرات كي يتمكنوا من العيش، نظرا لأن التبرعات التي تحصل عليها الدور، والتي تضمن حق الطفل في توفير فرصة عيش له، غير معلوم مكانها، لهذا يجب إعادة هيكلة البنية التحتية لدور الرعاية حتى يتحقق هدفها في توفير حياة كريمة للطفل، ومنع هروبه للشارع.
الحد من الإنجاب
وعلى صعيد آخر، أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع، إن كثرة الإنجاب سبب رئيسي في أزمة أطفال الشوارع، لهذا يجب الاتفاق قبل الزواج على عدد معين من الأطفال لا يزيد عن 2 لتوفير حياة كريمة، ومنع تسريبهم إلى الشوارع.
لجنة إشراف للطفل
كما أضافت في تصريحات صحفية ، إنه يجب أيضا الاتفاق على من سيتحمل مسئولية الطفل في حالة الانفصال، حتى لا يلجأ للشارع، وتخصيص لجنة من وزارة التضامن للإشراف على وضع الطفل بعد الطلاق.
