طالب دفاع طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان، والمتهم بتهم تحرش واغتصاب بالإفراج عنه مؤقتا لوضعه الصحى، وبضمانات من بينها تسليم جواز سفره وحضوره يوميا إلى مركز الشرطة ودفع كفالة مالية 50 ألف يورو، بخلاف حضوره يوميا إلى مركز الشرطة ومنعه مغادرة الاراضى.
وأعلن مقربون من رمضان نقله إلى المستشفى بالفعل مساء الجمعة تمهيداً لإصدار تقرير طبى يتم بموجبه اتخاذ قرار بشأن اطلاق سراحه أم إبقائه قيد التوقيف.
وبعد قرار محكمة الاستئناف الفرنسية الصادر مساء أمس الجمعة بتجديد حبس رمضان، ظهرت زوجته إيمان رمضان فى مقطع فيديو، فى محاولة لاستمالة الرأى العام الفرنسى، نافية كافة التهم الموجهة إلى زوجها. وقالت إيمان فى مقطع الفيديو: “أعتقد أنه تمت ادانه طارق منذ البداية.. أشعر بالقلق حول وضعه الصحى”، مؤكدة رفهضا التهم الموجهة إليه، وأن التهمة التى تلاحقه لا تتطابق ما تعرفه هى عن زوجها، او ما تعرفه عائلته عنه، على حد قولها.
ويشار إلى إنه فى حالة إحالة طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، للقضاء الفرنسى فى قضايا الاغتصاب المتهم فيها، فإنه عقوبته قد تصل إلى 15 سنة سجنا فى إحدى القضايا و20 سنة أخرى فى قضية اغتصاب امرأة مصابة بعجز.
يذكر أن رمضان كان أستاذاً الدراسات الإسلامية فى جامعة أوكسفورد ويحمل الجنسية السويسرية، وألف العديد من الكتب حول الإسلام والعالم الغربى حيث كان يعتبره بعض الخبراء ممثلا للإسلام المعتدل المتسامح، قبل أن تتولى تهم التحرش والاغتصاب، وتكشف عن الوجه الآخر للقيادى المحسوب على جماعة الإخوان.
وتم وقف رمضان عن العمل فى جامعة أكسفورد، فى إطار تحقيقات أولية بباريس حول اتهامات بالاغتصاب والاعتداء، وينفى رمضان اتهامات منفصلة من امرأتين مسلمتين له بالاغتصاب فى فندقين فرنسيين فى 2009 و2012، وعلى الرغم من بدء التحقيقات بشكل رسمى فى هذه الجرائم، فإن مصيره لا يزال غامضا.
ويتم التعامل فى فرنسا مع القضايا الجنائية المعقدة من قبل قضاة تحقيق مختصون يتمتعون بصلاحيات تحقيق واسعة. غير أن وضع المتهمين قيد التحقيق رسميا لا يعنى إحالتهم للمحاكمة، حيث يمكن لقضاة التحقيق أن يسقطوا القضايا إذا رأوا أن الأدلة غير كافية.
