قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل البت في الطعن الذي قدمه المحامي طارق العوضي بعدم قانونية ترشح المهندس موسى مصطفى موسى.
فيما قالت مصادر لبوابة “القادة نيوز” إن الهدف وراء هذه المحاولة للنيل من سمعة المرشح الرئاسي هدفها، عرقلة الانتخابات، مشيرة إلى أن ماجاء في طرح المحامي العوضي عاي تماما من الصحة.
وكان طارق العوضى المحامى أقام طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين.
وقال الطعن الذى حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعي حسب آخر تصريحاته، وغذير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
