التقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه، حيث تناول اللقاء الأزمة التي تمت إثارتها مؤخراً المادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تضمنت اقتطاع نصف الكفالة التي يتم تحصيلها من المتهمين لصالح صندوق رعاية القضاة.
وتنص المادة على أنه «يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاءا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النص الآخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ».
وجاء اللقاء على خلفية اعتراض أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، التي تناقش مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، على عدم حضور وزير العدل للجنة منذ توليه الوزارة، بالرغم من تكرار طلب اللجنة حضور الوزير، للرد على طلبات الإحاطة أو لحضور مناقشات مشروع القانون، والتي استنفدت معه اللجنة طلبات الحضور، بإحالة هذه الطلبات لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، لمناقشتها في الجلسة العامة.
وتضم قائمة طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب موجهة لوزير العدل، كلا من طلب للنائب محمد عبدالغني، بشأن عدم قيام وزارة العدل بتعيين من تم اختيارهم وفقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2014 من وزارة العدل «إدارة شؤون المحاكم»، حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب منجود رشاد الهواري، بشأن عدم مراعاة أحد الأطباء الشرعيين بالفيوم لضميره وللقانون في الحالات التي تتطلب الطب الشرعي وعدم وجوده في المشرحة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن إعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة بوظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتعيين الحاصلين على التقدير الأدنى ولم يتم تعيين أصحاب التقدير الأعلى، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن النقص الشديد في أعداد موثقي الشهر العقاري بجميع مكاتب الإسكندرية.
