رفض مصدر مسؤول بوزارة مالية حكومة الوفاق ما أثير مؤخرًا من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” حول تسييل المخصصات المالية لمؤسسة النفط . وقال المصدر في تصريح خاص لـ(المركز الإعلامي الليبي بالقاهرة )، أن الوزارة تمنح قطاع النفط اهتماما خاصاً ،وأنها تعمل في العلن بما يخدم صالح كل الليبيين ،مطالبة المغرضون والمعرقلون لنماء وتقدم الوطن مراجعة أنفسهم قبل التحدث بكلام مزيف وغير صحيح من شانه خلق بلبلة لدي الرأي العام الليبي .
وأوضح مسؤول المالية ،أن مثل هؤلاء يصنعون الأزمات ويرددون الأكاذيب وهو الأمر الذي دفع وزارة المالية لإصدار بيان بهذا الشأن ،حتى يعلم هؤلاء المغرضون ان مالية الوفاق هدفها الوطن والصالح العام للبلاد دون النظر إلي أمور أخري .
وفندت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأخبار التي تداولت من بعض الشخصيات العامة والتي تتعلق بالسياسات المالية للوزارة، مؤكدة على أن كل تم تداوله “كلام مرسل لا يمت للحقيقة بصلة ) .
واستعرضت مالية الوفاق، في بياناً لها أمس الخميس حصل المركز الإعلامي الليبي للدراسات بالقاهرة على نسخة منه ، الأرقام الحقيقية والرد على الأخبار المزيفة الغير صحيحة .
وقالت الوزارة في بيانها:” انطلاقا من إيمان وزارة المالية بأن مصدر الدخل الوحيد المتاح حاليا لتغطية نفقات الموازنة العامة هو الدخل العائد من مبيعات النفط، لذا أولت الوزارة اهتماما خاصا بهذا القطاع ومنحته الأولوية في تسييل مخصصاته المالية وفقا للسياق التالي:
1- تم إحالة دعم المحروقات بمبلغ 700 مليون دينار لشهري يناير وفبراير للعام 2018. 2- تم إحالة مخصصات المؤسسة الوطنية للنفط عن الباب الثاني بمبلغ 134 مليون دينار عن شهر يناير 2018م والأسبوع القادم سيتم إحالة مخصصات شهر فبراير2018.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهة الوحيدة التي تم إحالة مخصصات الباب الثاني لها حتى تاريخه هي المؤسسة الوطنية للنفط، داعية الأخيرة إلى التواصل المباشر والانصياع لأحكام القانون المالي الدولي، وعرض تقارير مصروفاتها وإيرادتها بشكل دوري تأكيدا لمبدأ الشفافية، وفقا للبيان.
وتابع البيان:” فيما يتعلق بالباب الثالث، فذلك شأن أصيل لوزارة التخطيط ووزارة المالية لم تتلق أية تفويضات تخص المؤسسة الوطنية للنفط عن هذا الباب، ووفقا للغة الأرقام السابقة فإن الحقيقة تكون قد وضحت”.
وأضاف البيان:” فيما يخص صرف الباب الأول (المرتبات ومافي حكمها) فإن الوزارة المالية تعتزم مباشرة تسييل الباب الأول لكافة قطاعات الدولة، اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل”.
إلى ذلك، نفت الوزارة في بيانها ما أثير من تضخيم إعلامي حول إهدار المال العام بمناسبة الاحتفالات بالعيد السابع لثورة 17فبراير، موضحة أن كل ماتم صرفه بأمر المجلس الرئاسي، هو مبلغ 1,555,000 دينار ليبي، من بند المتفرقات لصالح بلدية طرابلس، دعما للجنة العليا للاحتفالات، كما أشارت الوزارة إلى أنه مبلغ مخفض كثيرا عن ما كان ينفق سابقا.
وقالت الوزارة أنها استطاعت تخفيض معدل الانفاق العام، خلال العام المالي2017 من (37) مليار إلى (32) مليار مع الحفاظ على تدفق الباب الأول لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، وتسييل الباب الثاني للقطاعات بما يكفل الخدمات المناطة بها بشكل جيد، وكل ذلك جاء نتيجة للإستراتيجية التي رسمتها وزارة مالية الوفاق، وفقا للبيان.
واختتم الوزارة المفوضة بيانها داعية بعض المسئولين والشخصيات العامة الليبية بالابتعاد عن تضليل الرأي العام عبر وسائل الإعلام، والبحث عن الحقيقة المثبتة بسجلات الوزارة، مؤكدة على أنها وزارة فنية بعيدة عن المناكفات السياسية، وتهدف لتحقيق سياسة مالية تخدم المواطن.
