أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إقرارها مشروعين للموازنة للعام 2018، الأول فى حال عدم إتمام المصالحة الوطنية وقيمته 5 مليارات دولار، والثانى حال تحقيق المصالحة ويتضمن زيادة قدرها 800 مليون دولار.
وأضافت الحكومة فى بيان لها عقب اجتماعها فى رام الله أن قيمة الموازنة فى المشروع الأول تبلغ “حوالى 5 مليارات دولار، بحيث يبلغ إجمالى الايرادات 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجى لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار”.
وقال مجلس الوزراء فى بيان “تبلغ النفقات الجارية وصافى الإقراض 4.5 مليار دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهرى يبلغ حوالى 40 مليون دولار”.
وأضاف المجلس فى بيانه “تبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار للنفقات الجارية وصافى الإقراض، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات حوالى 4 مليارات دولار، ويبلغ التمويل الخارجى لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بحوالى مليار دولار”.
وقال إن هذه الموازنة ستكون “فى حال تحقيق المصالحة، بما يتضمن التمكين المالى الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف فى آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف”.
