أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، النظر في إستشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، المستشار إبراهيم صالح، فى 8 يناير العام الجارى، والذى نص على توقيع الحجز الإدارى على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتى تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيه، إلي جلسة 6 إبريل لحين ورود المستندات.
وكان االرئيس الأسبق محمد حسى مبارك اختصم، وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة فى القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بهذا الحجز.
