أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستأنف مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية عقب انتخابات رئاسة الجمهورية، كما ستناقش مشروع قانون البحوث الإكلينكية.
وقال “العمارى”، إن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها يوم 2 أبريل المقبل، بالتزامن مع عودة انعقاد جلسات المجلس، وسيكون أمامها خلال الفترة المقبلة بعض مشروعات القوانين المهمة التى يجب حسمها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.
وأوضح “العمارى”، أن اللجنة كانت قد عقدت عدة اجتماعات لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية خلال الفترة الماضية، ثم وردت ملاحظات من جانب قسم التشريع بوزارة العدل، والتى اتفقت اللجنة بشأنها أن تدرسها وتأخذ بالملاحظات الخاصة بعدم دستورية بعض المواد، حرصًا على عدم وجود أى عوار دستورى به.
