نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط لقاءً حول “تفعيل المشاركة السياسية للشباب”، بحضور علاء جاد مدير مديرية الشباب بدمياط، والدكتور يوسف ورداني معاون وزير الشباب، الدكتورة بسنت عثمان المدير التنفيذي لمركز “عدالة ومساندة”، وذلك بمقر قاعة مكتبة مصر العامة بدمياط، بحضور قيادات مديرية الشباب والرياضة بدمياط، وبمشاركة شباب وفتيات من مراكز الشباب واعضاء اندية الفتاة بالمحافظة.
وخلال كلمته تحدث علاء جاد مدير مديرية الشباب بدمياط عن دور الشباب الفعال في المشاركة السياسة، واعتبر النزول لصناديق الانتخابات هو بالفعل مشاركة للجنود في الحرب ضد الارهاب، مؤكداً علي اهتمامات الوزارة من خلال فعاليتها المختلفة بالشباب.
من جانبها أشارت الدكتورة بسنت عثمان المدير التنفيذي لمركز “عدالة ومساندة” إلي دور المرأة في تشكيل الحياة السياسة، مؤكدةً ان الدولة المصرية لبت طموحات المرأة من خلال تعينها في مواقع هامة داخل الحكومة، مبينةً أن المشاركة السياسية للمرأة هي اهم استحقاقات المواطنة لديها باعتبارها شريك اساسي.
اكدت المدير التنفيذي لمركز “عدالة ومساندة”علي اهتمام القيادة السياسية بالمرأة واعطائها حقوقها الدستورية والقانونية، مشيرةً إلي دور المرأة المصرية من خلال المشاركة بايجابية خلال 30 يونيو، ودعت الشباب للنزول والمشاركة في الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية
ومن جهةٍ أخري أشار الدكتور يوسف ورداني معاون وزير الشباب إلي المقارنة ما بين ماحدث في مصر ابان ثورة يناير واختطاف الدولة من قوي ارهابية تحاول طمس الهوية المصرية، وخير مثال ما حدث في وزارة الشباب والتي شهدت اعنف صور الهيمنة علي الادارات المركزية بالوزارة من قبل جماعة الاخوان إلي أن انتهت تلك المؤامرة بالتدخل في الوقت المناسب خلال ثورة 30يونيو وحدث تغير جذري بخريطة طريق واضحة المعالم في مختلف الاتجاهات السياسية وغيرها.
اكد معاون وزير الشباب أن الدولة اتخذت مجموعة من الاجراءات لتمكين الشباب وتقليديهم مناصب قيادية داخل الوزارات، كما شهد مجلس النواب لأول مرة أكبر عدد من النواب الشباب داخل البرلمان، والاهتمام المباشر من القيادة السياسية بالشباب وتأهيل الشباب من خلال ضخهم في عدة برامج قومية مثل البرنامج الرئاسي، واختيار الف شاب وتدربيهم سياسيا واقتصاديا وامنيا، وأيضا إنشاء الاكاديمية الوطنية لتدريب الشباب علي القيادة بهدف تمكين الشباب لتولي مناصب قيادية.
واختتم ورداني كلمته بالإشارة إلي ان الدولة تواجه الفساد بكافة أشكاله وصوره، كما أشار إلي اهتمام القيادة السياسية بإستئصال الفاسدين مهما كانت مواقعهم من خلال الاجهزة الرقابية ومواقع الشكاوي بمجلس الوزراء.