رجحت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الاثنين، احتمالية حدوث توسع كبير فى الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب فى ليبيا، بعد أول ضربة جوية يشنها الجيش الأمريكي ضد مقاتلي تنظيم القاعدة جنوب ليبيا يوم السبت الماضى، تشير إلى احتمالية حدوث توسع كبير فى الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب في ليبيا.
وأوضحت الصحيفة، فى تقرير لها، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تركز هجماتها حتى الآن على مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث وصل عدد الهجمات التى نفذها الجيش الأمريكي عام 2016 إلى ما يقرب من 500 غارة جوية فى مدينة سرت الساحلية، بهدف تدمير معاقل لداعش هناك.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الأخير الذى أعلنت عنه القيادة الأمريكية فى إفريقيا (أفريكوم)، يوم السبت الماضى، وأسفر عن مقتل مسلحين اثنين، إحداهما هى المتحدثة باسم فرع القاعدة شمال غرب إفريقيا، استهدف معقلا فى جنوب غرب ليبيا يضم عددا من عناصر القاعدة وبعض الجماعات المتطرفة التى تنشط أيضا فى النيجر وتشاد ومالى والجزائر.
ونقلت الصحيفة عن ديبورا جونز، التى عملت سفيرة للولايات المتحدة لدى ليبيا فى الفترة من 2013 إلى 2015، قولها إن هذا الهجوم هو استمرار لتوسيع نشاط القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا وخاصة فى المناطق الليبية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة».
وتعتمد الجهود الأمريكية لتعقب المتشددين فى الصحراء الليبية على المراقبة والقوة وعلى التحالفات مع الجماعات المسلحة التى تهدف للسيطرة على ليبيا. وقال محمد السالك، الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الليبية على تويتر إن الهجوم الذى وقع يوم السبت الماضى هو جزء من التعاون الاستراتيجى بين ليبيا والولايات المتحدة فى الحرب ضد الإرهاب.
من ناحية أخرى، أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، اليوم، بأن قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر رفض أخيرا عرضا سريا من رئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج، يقضى باقتسام السلطة مناصفة بين الطرفين، فى محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التى تشهدها البلاد.
وأوضح مسئول ليبى رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه، أن مبعوث السراج الشخصى نقل إلى حفتر رسالة تتضمن عرضا يتضمن إنشاء مجلس رئاسى جديد لحكومة الوفاق وإعادة تشكيل حكومة جديدة، قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكدا أن العرض يتضمن بقاء حفتر على رأس المؤسسة العسكرية الليبية.
لكن المسئول أكد أن حفتر رفض ما وصفه بالصفقة السياسية مع السراج، وأبلغ مبعوثه بأنه لا يعترف بشرعية وجوده من الأساس، على اعتبار أن الولاية القانونية للمجلس الرئاسى للسراج وحكومته انتهت فى ديسمبر الماضى مع انتهاء اتفاق الصخيرات.
