أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان مجلس الوزراء وافق على انشاء منطقة حرة في نويبع وذلك يأتي في اطار خطة تفعيل قانون الاستثمار الجديدة ولائحته التنفيذية وما تضمنه الفصل الرابع وخاصة المادة ٣٣ في اطار انشاء المناطق الحرة.
وأكدت الوزيرة ان انشاء منطقة حرة في نويبع سبقه انشاء منطقة حرة بالمنيا ليصل عدد المناطق الحرة في مصر الى ١١ منطقة بعد اضافة نويبع والمنيا وبعد ان توقف انشاء المناطق الحرة منذ عام ٢٠٠٥.
واوضحت الوزيرة ان الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج الى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد ولذلك تم التحرك سريعا لانشاء مناطق حرة بها تساعد على توفير فرص العمل واحداث تنمية شاملة ، لافتة الى ان المناطق الحرة على مستوى الجمهورية تساهم ب٢٤٪ من اجمالي الصادرات المصرية ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها الى مليون فرصة عمل.
واوضحت الوزيرة ان انشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي في اطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون مع الصناديق العربية، لافتة الى انه تم توقيع اتفاق الصندوق المصري السعودي لانشاء صندوق استثماري يساهم في ضخ استثمارات بإجمالي ١٦ مليار دولار مناصفة بين الجانب المصري والسعودي كما تجري مفاوضات مع عدة جهات لتوصيل البنية الاساسية، مضيفة انه تم الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع لتيسير إجراءات الاستثمار بها.
وقالت الوزيرة أن انشاء المنطقة يأتي في اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاسراع ببرامج التنمية في سيناء والربط بالمشروعات الكبري من طرق وأنفاق، مشيرة الى ان الاستثمار واحداث التنمية يساعدان في القضاء على الاٍرهاب.
وأضافت الوزيرة أنه وفقا لقانون الاستثمار فان المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التي تضمنها القانون حيث يحصل المستثمرون بها على٥٠٪ اعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات يستطيع مجلس الوزراء ان يجددها لمدة ثانية.
وأكدت الوزيرة ان انشاء المنطقة الحرة تم بناء على حوار مجتمعي بين أهالي سيناء، لافتة الى ان الهدف هو توفير فرص العمل وتحقيق التنمية وخدمة برامج التنمية والتي تشمل الرعاية ورعاية صحية.
