وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، والمشترك مع لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية، وبحضور وزيرى النقل والاستثمار، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن أوضاع شركتى “أوبر وكريم” وبعض الشركات المماثلة التى تقدم نفس الخدمة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، سيساهم في تقديم أفضل سبل النقل الجماعي للركاب باعتماده على الخدمة التنافسية، كما يوفر فرص عمل للشباب.
وأوضحت نصر في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون يضمن دخول الشركات المصرية والمستثمرين الصغار في منظومة النقل حتى لا يكون الاعتماد فقط على الشركات الأجنبية، وبالتالي فهو يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لفتت نصر إلى أن مصر ترحب بالاستثمار الأجنبي المباشر، لكن فى نفس التوقيت تدعم المستثمر المصري، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيعمل على تفعيل المشاركة بشكل أكبر مع القطاع الخاص.
وأضافت “إننا حريصون على أن تستفيد جميع المحافظات والمدن والقرى من هذه الخدمة وألا يكون الأمر قاصرا على محافظة أو محافظتين، كما نحرص على أن تدخل شركات مصرية فى المنظومة، في ضوء البعد التنموي لها على أساس فكرة التشاركية الاقتصادية وتوسيعها، ولذلك سمي مشروع القانون بتنظيم النقل الجماعى وليس الفردى”.
ولفتت وزيرة الاستثمار إلى أن مشروع القانون يراعي بقدر الإمكان التخفيف عن الشركات الصغيرة والمستثمر الصغير فيما يتعلق بالرسوم والضرائب.
