رفضت اللجنة التشريعبة بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، طلب رفع الحصانة عن النائبة غادة صقر، والمقدممن النائب محمد الزينى لعدم استيفاء الأوراق.
وكان النائب محمد الزينى قد تقدم بطلب رفع الحصانة عن النائبة،بعد تقدمه ببلاغ ضدها يتهمها بالسب والقذف .
وأكدت الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب أمام اللجنة أنطلب رفع الحصانة أقيم ضدها على الكيدية وبهدف منعها من مزاولة دورها الرقابى ومنعهامن أداء الأمانة الموكولة إليها في جموع المواطنين بدائرة مركز وبندر دمياط ، لافتةإلى أن ما يحدث تجاهها هو حملة ممنهجة من زميلها “الزينى” مقدم الطلب مستخدماًصفته كرئيس للغرفة التجارية بدمياط وكذلك رئيس جامعة دمياط .
وشددت على أنه ثبت للجنة التشريعية من تقارير الصحف الكيديةوالاستهداف الواضح ضدها لممارسة دورها الرقابى بشفافية واكتشافها فساد مالى .
وقالت ” صقر ” إن عضو مجلس النواب عندما يقومبممارسة دوره الرقابى كما ينبغى واكتشافه للفساد وإهدار المال العام يتم مهاجمته بالكيدياتوترويج الاشاعات ورفع جنحة كيدية والتى لا أساس لكل ذلك من الصحة لكى يتراجع عضو مجلسالنواب عن دوره الرقابى المنوط به من قبل الشعب والدستور .