وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بإنشاء «صندوق مصر السيادي»؛ لاستغلال أصول الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن الصندوق سيكون برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمصدر بـ5 مليارات جنيه، حيث تم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان على أن يكون الوزير المختص به وزير التخطيط.
وأضافت «السعيد»، في موتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الوزراء، أن موارد الصندوق ستكون من الأصول التي سيتم نقلها، وله أن يتعاون مع الصناديق العربية والمثيلة.
وأوضحت أن الصندوق يهدف بالأساس إلى الاستفادة من الأصول غير المستغلة حيث يوجد 100 أصل كبير و3000 أصل صغير، مشيرة إلى إنشاء وحدة داخل وزارة التخطيط للمتابعة واستلام البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة والتنسيق بين الوزارات والمحافظات لحصرها.
وذكرت أن الصندوق له أن يُنشيء صناديق فرعية أو بالمشاركة مع الصناديق النظيرة.
