أكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أن حماية ودعم الاستثمار لا يكون إلا من خلال ضمانات قضائية محددة، واستراتيجية واضحة للدولة لدعم مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر واجهت خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو تحديات جسام في مختلف المناحي والأصعدة، وفي مقدمتها النواحي الاقتصادية.
وأوضح وزير العدل – فى كلمته بمؤتمر “جذب رأس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد” – إن الارتقاء بالواقع المصري، أن مصر في الآونة الأخيرة وضعت نظاما مؤسسيا لجذب رؤوس الأموال والاستثمار، من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفي المقدمة من تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأشار إلى أن مصر سارعت إلى إصدار قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمار الداخلي، للنهوض بالاقتصاد المصري، فضلا عن عملية مراجعة
القوانين ذات الصلة والارتباط، مثل قانوني الضرائب والإفلاس
