عشية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقديم موعد الانتخابات المقبلة وعقدها في 24 يونيو، بدلا من نوفمبر 2019، تحدت أحزاب المعارضة التركية ، معلنة استعدادها التام لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، والتي قرر أردوغان
إذ قال كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة في تركيا)، إن عام 2018 سيكون عام الديموقراطية، معتبرا أن حظه في الفوز هذا العام سيكون كبيرا، وفقا لصحيفة “حرييت” التركية.
وأوضح أن حزبه سيتخذ قرارًا بشأن مرشحه خلال الأيام العشرة المقبلة، فيما قال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إنه سيعقد اجتماعًا يوم الأحد لبحث خططه. أما بالنسبة لحزب الحركة القومية فهو مؤيد لأردوغان.
كما نقلت “حرييت” عن زعيمة حزب “الخير” ميرال أكشينار تأكيدها على جهوزية حزبها، معلنة ترشحها للرئاسة التركية.
وفي المقابل، سخر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من حزب المعارضة الرئيسي اليوم الخميس، وتحداه أن يتقدم بمرشح لمنافسة الرئيس.
وقال بكر بوزداج المتحدث باسم الحكومة التركية، إن حزب الشعب الجمهوري المعارض يحجم عن ترشيح زعيمه كمال كيليتشدار أوغلو للمنافسة في الانتخابات التي تحدد لها يوم 24 يونيو حزيران “لأنه لا يعتقد أن بإمكانه منافسة رئيسنا”.
وكان الكثيرون يتوقعون تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن الموعد الجديد لا يترك سوى شهرين بالكاد للحملة الانتخابية، مما قد يوقع معارضي أردوغان في مأزق.
وقال بوزداج “السياسي لا يهرب من الانتخابات”، وأضاف أنه يعتقد أن أردوغان سيفوز في الجولة الأولى. وقال “نحن حزب العدالة والتنمية مستعدون للانتخابات”.
ويهيمن أردوغان على الحياة السياسية في تركيا منذ فوز حزب العدالة والتنمية لأول مرة في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر عام 2002، أولًا كرئيس للوزراء ثم كرئيس وحول بلده الفقير الواقع على الطرف الشرقي لأوروبا إلى سوق ناشئة رئيسية.
لكن النمو التركي المطرد واكبه توجه نحو “الحكم السلطوي” الذي يقول منتقدون في الداخل وفي أوروبا إنه جعل الدولة تميل باتجاه حكم الفرد.
ومنذ محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز عام 2016 تقول الأمم المتحدة، إن السلطات التركية اعتقلت أكثر من 160 ألف شخص. وبعد مرور نحو عامين على محاولة الانقلاب مازالت تركيا في حالة طوارئ والحملة الأمنية مستمرة، كما أغلقت السلطات وسائل إعلام وسجنت عشرات الصحفيين.
إلى ذلك قال أريك ميرسون كبير الاقتصاديين في مؤسسة “جولدمان ساكس” إن أردوغان يمكنه، بالدعوة لتقديم موعد الانتخابات عام ونصف العام تقريبًا، أن يعول على دعم القوميين بعد توغل القوات التركية في شمال سوريا لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية السورية منه.
وأضاف ميرسون أن ضيق الوقت “يعطي وقتًا أقل للمعارضة لتنظم نفسها واختيار مرشحين للرئاسة”.
وقال رئيس شركة لقياس الرأي العام تعتبر مقربة من حزب العدالة والتنمية إن استطلاعًا للرأي أجرى هذا الأسبوع أشار إلى حصول حزب العدالة والتنمية على نسبة 41.5% من الأصوات وحزب الحركة القومية المؤيد له على 6%.
فيما اعتبر مراقبون أن من أسباب تعجيل أردوغان بالانتخابات هو التغطية على سوء الأحوال الاقتصادية التي تعيشها تركيا في ظل حكم أردوغان، بالإضافة إلى أنها محاولة لعرقلة المعارضة من اختيار مرشح أو تنظيم نفسها.