ذكرت تقارير صحفية في تركيا، اليوم الجمعة، بأن المعارضة تواجه عدة عراقيل تعيقها عن خوض الانتخابات المبكرة التي أقرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 24 يونيو المقبل.
إذ جرد النظام التركي برلمانيين اثنين من حزب الشعوب الديموقراطي، الموالي للأكراد، من عضويتهما في مجلس النواب ليصل عدد المقالين من الحزب المعارض إلى 11 عضو، بزعم دعمهم لمنظمات إرهابية. وبهذا فقد الحزب المعارض قوته في البرلمان كثالث أقوى حزب.
فيما رأى مراقبون أن حزب “الخير” المؤسس حديثا برئاسة وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشينار، والتي أعلنت ترشحها للرئاسة التركية، لن يستطيع المشاركة في الانتخابات التشريعية حيث لم يستوف الشروط القانونية، ولم يمض على تأسيسه 6 أشهر.
أما أكبر أحزاب المعارضة التركية وهو حزب الشعب الجمهوري، فيعيش حالة من التخبط بعد إعلان نائب رئيس الحزب أوزتورك يلماز، ترشحه عن الحزب في الانتخابات الرئاسية، وذلك غداة إعلان المتحدث باسم الحزب أنه من المرجح ترشيح رئيس الحزب كمال كيليتشدار أوغلو، للرئاسة.
وفي سياق متصل، قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، إن حكومة بلاده الائتلافية اليمينية، التي تعارض بشدة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ستحظر على السياسيين الأتراك تنظيم حملات انتخابية على الأراضي النمساوية قبل الانتخابات المقررة في تركيا في يونيو.
وقال كورتس لإذاعة “أو.آر.إف” في تصريحات بثتها، اليوم الجمعة: “تحاول القيادة التركية بزعامة أردوغان، استغلال المجتمعات ذات الأصول التركية في أوروبا منذ سنوات كثيرة”.
وأضاف: “مظاهر الحملات الانتخابية التركية في النمسا غير مرغوب فيها، وبالتالي لن نسمح بها بعد الآن”.
ويعيش في النمسا بضعة آلاف من الأتراك أو من ذوي الأصول التركية.
وبقرار المستشار النمساوي، تكون النمسا أول دولة أوروبية تحظر الحملات الانتخابية للانتخابات التركية على أراضيها، فيما ينتظر أن تتبع دول أوروبية أخرى تحتضن جاليات تركية نفس الخطوة.
