عقدت نقابة المحامين فى السويس، مساء امس الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا تقدم خلاله خمسة أعضاء بمجلس النقابة باستقالتهم من مناصبهم فى المجلس، وذلك بسبب المخالفات المالية بالنقابة، وانفراد النقيب بالقرارات الهامة دون اشراك الأعضاء.
وأعلن نقيب المحامين بالسويس قبول استقالة أعضاء مجلس النقابة واتخاذ الإجراءات القانونية لتصعيد آخرين.
وأوضح محمد صلاح حجاج، وكيل النقابة رئيس لجنة الحريات، أنه 4 من أعضاء مجلس النقابة أرسلوا شكوى رسمية مسببة إلى سامح عاشور نقيب عام المحامين، إلا أنه رفض قبولها، وطلب التحقيق فيها، وأوفد مجدى سخا، وكيل أول النقابة العامة للمحامين، لعقد اجتماعًا طارئًا اليوم.
وأضاف صلاح، أن مجدى سخا عرض تقرير عن المخالفات بالنقابة الفرعية فى السويس، والذى كشف عدة أمور أمام الأعضاء أهمها ما حدث من النقيب من امتناع عن توريد الشيكات المدفوعة لحساب النقابة فى البنك، والتحفظ على عهدة الدمغة التى من المفترض أن تكون لدى موظف التحصيل، فضلا عن فردية القرارات دون الرجوع إلى أعضاء مجلس النقابة.
من جانبه، أكد سعيد حسن، نقيب المحامين بالسويس، على أن الذين قدموا استقالتهم امس الثلاثاء أمام محامين السويس بالقاعة الكبرى بمجمع محاكم السويس فى حضور وكيل النقابة العامة عن السويس وسبق أنهم قد قدموا استقالتهم للنقيب العام.
وأضاف سعيد حسن، وطبقا لقانون المحاماة، تم قبول استقالتهم وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تصعيد أعضاء مجلس نقابة السويس الحاصلين على أعلى أصوات بعدهم سواء عن محكمة السويس الجزئية أو عن محكمه الأربعين الجزئية أو عن مقعد الشباب.
