صرح رئيس تحرير صحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، اليوم الخميس، بأن الحملة التي تشنها الحكومة لن تثنيه ولن يتخلى عن مهنة الصحافة بعد يوم من إصدار محكمة حكمًا بحقه هو وأكثر من 12 من زملائه بالسجن بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالتطرف.
وكان رئيس التحرير مراد سابونجو واحدًا من بين 14 موظفًا في “جمهوريت” صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين عامين ونصف العام، وسبعة أعوام ونصف العام لإدانتهم باتهامات تتعلق بدعم شبكة رجل دين تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016، وبرأت المحكمة ثلاثة موظفين آخرين في الجريدة.
وقال ممثلو الادعاء إن” الصحفيين استخدموا سبل حرب متباينة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.”
ونفى الصحفيون الاتهامات وأفرجت السلطات عنهم بكفالة لحين استئناف الحكم.”
وقال سابونجو لأنصار في تجمع خارج محكمة في اسطنبول شهدت المراحل الأولى من محاكمته “كصحفيين سنواصل أداء أدوارنا والكفاح وسنستمر في كتابة الحقيقة”.
وتلقى سابونجو والصحفي البارز أحمد سيك أقصى عقوبات صدرت في الحكم الأخير.
وقال سابونجو إن “السجن سبع سنوات ونصف لا معنى له بالنسبة لي”.
وينظر إلى صحيفة “جمهوريت” منذ فترة طويلة على أنها شوكة في خاصرة أردوغان وواحدة من الأصوات القليلة الباقية التي تنتقد الحكومة.
وأعطت مراسلون بلا حدود المعنية بالدفاع عن حرية التعبير أمس الأربعاء تركيا المركز 157 من بين 180 دولة في تصنيفها السنوي لحرية الصحافة في العالم وهو موقع متأخر بمركزين عن العام الماضي.
وقالت منظمة العفو الدولية “إن أكثر من 120 صحفيًا اعتقلوا وأكثر من 180 وسيلة إعلامية أغلقت في ظل حالة الطوارئ المفروضة في تركيا منذ محاولة الانقلاب.”
وقال أكين أتالاي رئيس “جمهوريت” الذي صدر بحقه حكم بالسجن لسبع سنوات وثلاثة أشهر للتجمع بعد ساعات من الإفراج عنه “للأسف ليس هناك عدل أو نظام قضائي حاليًا في تركيا”.
وجاء العنوان الرئيس للصحيفة “عار العدالة” ، فيما تجاهلت الصحف الموالية للحكومة أنباء الأحكام الصادرة بحق موظفي “جمهوريت”.
