قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة وقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري (أول درجة) الصادر ببطلان التحفظ على أموال لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة تعليقيا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في دعوى تنازع الاختصاص بين أحكام القضاء الإداري والقضاء المستعجل في شأن قرارات لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية.
وكانت هيئة قضايا الدولة أقامت الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبة بإلغاء حكم القضاء الإداري وأيدت قرارات لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على أموال “أبو تريكة” استنادا إلى أن حكم أول درجة خالف صحيح حكم القانون وصدر عن جهة الاختصاص المنوط بها قانونا إصدار قرارات التحفظ على الأموال بحق من ينتمون للجماعة ويشاركون في تمويل أنشطتها.
كانت محكمة القضاء الإداري في يونيو 2016 ألغت قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على أموال أبو تريكة في شركته “أصحاب تورز” للسياحة في ضوء الدعوى المقامة منه والتي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله على خلفية مشاركته في ملكية شركة السياحة التي قالت اللجنة إنها تقوم بتمويل عمليات إرهابية ترتكبها جماعة الإخوان.
وسبق لأبو تريكة أن تقدم بتظلم إلى لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان لإلغاء قرارها بالتحفظ على أمواله (قبل صدور حكم القضاء الإداري) وهو التظلم الذي رفضته اللجنة.
وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية سبق وأن قررت التحفظ على شركة “أصحاب تورز للسياحة” ومقارها والتي تم تأسيسها بمعرفة لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة وشخص آخر من العناصر القيادية بجماعة الإخوان الإرهابية.
وتبين للجنة أن مدير الشركة المتحفظ عليها يدعى أنس محمد عمر القاضي وهو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية والمحبوس حاليا على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق وهي القضية التي تتعلق باشتراكه في ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة وهو الأمر الذي يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.. بحسب ما ذكرته اللجنة.
