يقدم الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا للحكومة، حول نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، يشمل ملاحظات كل دولة على التقرير الاستهلالى المقدم من المكاتب الاستشارية، تمهيدًا لتقديم هذه الملاحظات مجتمعة إلى المكتب الاستشارى المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية لمعرفة الآثار السلبية للسد على دولتى المصب.
وانتهت الاجتماعات الثلاثية لوزراء المياه والرى المصرى والإثيوبى والسوداني، لبحث أزمة «سد النهضة» بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة، بعد عقدها يومى الجمعة والسبت بأحد فنادق العاصمة الإثيوبية، تمهيدًا للاجتماع التساعى المقرر عقده ١٥ مايو الجاري.
وجاءت المفاوضات بعد تعثر استمر نحو ٦ أشهر، إثر خلافات بين الدول الثلاث جراء رفض أديس أبابا والخرطوم تقريرا لمكتب فرنسى عن معايير دراسة الانعكاسات المتوقعة لبناء السد على دولتى المصب، وهو التقرير الذى قبلته مصر.
وقال وزير الرى إن رؤية مصر تستهدف الخروج بنتائج حيادية ودقيقة يمكن الاعتماد عليه لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائى المصرى فى مراحل التخزين والتشغيل، وما يمكن أن يترتب على ذلك من ملوحة التربة فى الدلتا.
وأكدت إثيوبيا أنها تهدف إلى حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالى الذى أعده المكتب الاستشارى الفرنسي، عن الآثار السلبية لسد النهضة على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
فى كلمة سيلشى بقلي وزير المياه والرى الإثيوبى بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات، أعرب عن أمله أن يبحث الاجتماع القضايا الخلافية بروح إيجابية، بغية التوصل إلى مخرجات توافقية.
وأكد التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، مبينا أن اجتماع ٤ و٥ مايو سيمهد لعقد اجتماع آخر يضم وزراء الخارجية والرى ومديرى المخابرات فى الدول الثلاث فى أديس أبابا منتصف يونيو المقبل.
من جانبه شدد السفير الإثيوبى فى القاهرة تايى اثقاسيلاسى على أن إثيوبيا لن تضر مصر إطلاقًا من بناء السد، مشيرًا إلى أن الخلاف خلال الفترة الماضية كان يتعلق بعنصرين أساسيين هما عملية إدارة السد وسنوات الملء ولم يتم التوصل لتوافق حولهما.