تجمهر عدد من نزلاء دار أيتام أم القرى بالسادس من أكتوبر أمام محكمة أكتوبر أثناء نظر تجديد حبس مجند شرطة أمام قاضي المعارضات المستشار محمد حسين عامر، للمطالبة بإدخال ضابط شرطة في القضية واتهامه بقتل زميلهم بطلق ناري أثناء جولة تفقدية بالمنطقة.
فيما قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المجند 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أكتوبر أول، في اتهامه بقتل شابا أثناء مرور قوة أمنية بالقرب من الدار.
وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار علي الوشاحي، وبإشراف المستشار مدحت مكي، المحامي العام لنيابات أكتوبر، أن قوة أمنية تابعة لقوات أمن أكتوبر كانت تمر بالقرب من دار أيتام أم القرى وشاهد أفراد القوةالأمنية مجموعة من الشباب متوقفين في شارع فشكوا في تواجدهم.
وأضافت التحقيقات أن القوة توجهت لفحص الشباب والتأكد من هويتهم إلا أن أحدهم حاول الفرار بمجرد رؤيته للقوات الأمنية فأطلق أعيرة نارية من القوة لترهيبة وإثناءه عن الهرب إلا أن طلقة نارية أصابته ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.
وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة أصدرت قرارا بحجز ضابط الشرطة قائد القوة ومجند في الواقعة، لحين ورود تحريات المباحث، إلا أن تفريغات كاميرات المراقبة التي قدمت للنيابة أثبتت أن الضابط لم يطلق الأعيرة النارية وأن مطلق الأعيرة المجند فأصدرت النيابة قرارا بإخلاء سبيل الضابط بضمان وظيفته، وحبس المجند 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقب إخلاء سبيل الضابط ثار أصدقاء المجني عليه بالدار غضبا وأثناء تجديد الحبس تجمهروا حول المحكمة ورددوا هتافات تطالب بضم الضابط للقضية متهمين الضابط بقتل زميلهم وتحميله مسئولية ما حدث له.
عقب إخلاء سبيل الضابط ثار أصدقاء المجني عليه بالدار غضبا وأثناء تجديد الحبس تجمهروا حول المحكمة ورددوا هتافات تطالب بضم الضابط للقضية متهمين الضابط بقتل زميلهم وتحميله مسئولية ما حدث له.
