طالب النائب محمد العقاد، بسرعة إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها.
وأكد العقاد، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة، كما سيقضي على ظاهرة النصب باسم الإنترنت.
وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان عنه، اليوم، أن الفترة الأخيرة ومع انتشار وسائل التكنولوجيا وأصبحت من أهم الركائز التي يتم الاعتماد عليها في عمليات البيع والشراء ومع ميكنة الخدمات يتطلب هذا الأمر سرعة خروج القانون للنور، محذرا من النصب على المواطنين من خلال ايهامهم بفوزهم في المسابقات كحيلة لسرقة الأرقام السرية الخاصة بهم سواء في الحسابات أو البطاقات الذكية الخاصة بهم.
