دعت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي حوتوفيلي، مندوبي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للتراجع عن حل الدولتين والكف عن محاولات طرحه أو تبنيه عبر مبادرات تروج لها دول الاتحاد من آن إلى آخر، والاعتراف بمنظومة الاستيطان اليهودي بالضفة الغربية، زاعمة خلال اجتماع ضم هؤلاء المندوبين، أن المنظومة الاستيطانية تحظى بشرعية قانونية، وأن “للشعب الإسرائيلي علاقة تاريخية ممتدة الجذور بالضفة الغربية”.
والتقت المسؤولة الإسرائيلية التي عينها بنيامين نتنياهو في هذا المنصب، تاركا الدبلوماسيين الإسرائيليين في حالة من الصدمة، نظرا لافتقارها لأية خبرة في هذا المجال، يوم أمس الأحد مندوبي الاتحاد الأوروبي، في اجتماع شمل سفير الاتحاد في دولة الاحتلال، لارس فوبورغ، ووفدا من مستشاري الاتحاد لشؤون الشرق الأوسط، فضلا عن شخصيات أخرى.
واستهلت حوتوفيلي، والتي يعمل نتنياهو على إكسابها خبرات سياسية ودبلوماسية على حساب صورة الخارجية الإسرائيلية، حديثها أمام المندوبين الأوروبيين والأمميين بدعوة المجتمع الدولي لإعادة تقييم رؤيته القائمة على حل الدولتين، أي الحل الذي يقوم على إقامة دولة فلسطينية إلى جوار دولة إسرائيل، وترسيم حدود بين البلدين تتضمن تبادل أراض بشكل توافقي، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
ونوهت إلى أن هذا الحل “ينبغي أن يخضع لإعادة دراسة من قبل الدول المعنية”، حيث لم يعد من وجهة نظرها وسيلة لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مضيفة “لا يمكن التغاضي عن حقيقة أن حل الدولتين مُني بالفشل، إننا نعيش في فترة تتطلب تفكيرا سياسيا جديدا، إن 25 عاما من الأعمال الفلسطينية المعارضة لأساس وجود دولة إسرائيل تستلزم إعادة التفكير في الحل المناسب”.
وأشارت حوتوفيلي إلى أن مسألة التسوية الخاصة بتقاسم المناطق أيضا لن توفر الحل المنشود للصراع، وقالت بحسب ما أورده موقع “قناة 20” العبرية “من الواضح أن الخلاف ليس على الأرض، وإلا لكان الفلسطينيون قد قبلوا منذ زمن بأية خطة تقسيم عرضت عليهم”، زاعمة أن العالم “لا يستطيع أن يقبل برؤية فلسطينية تسلب حق دولة اليهود في البقاء”.
ودعت نائبة وزير خارجية الاحتلال دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بما أسمته “حق اليهود في الاستيطان بالأراضي (المحررة) بالضفة الغربية”، وهو مصطلح لم يظهر كثيرا ضمن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، وجرأة يبدو وأنها إما تعبر عن عدم خبرة، أو أنها مدفوعة بصعود الجمهوريين ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء إسرائيل في هذا الصدد.
ولفتت أمام مندوبي الاتحاد والأمم المتحدة إلى أن “الاتجاه لرهن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بمسألة الاستيطان يتجاهل التاريخ والحقائق، وأن الحقيقة الأساسية هي أن هذا الصراع ممتد منذ 100 عام”، مضيفة “أن محاولات نقل حل الصراع إلى الأمم المتحدة لن تفلح.. لا بديل عن النقاش المباشر بين الطرفين”.
واختتمت النائبة بالكنيست أيضا عن حزب “الليكود”، والتي كانت قد اشتغلت بالمحاماة، وصعدها نتنياهو نكاية بزعيمة حزب “الحركة” تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية السابقة، اختتمت بالقول أنه على مندوبي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الحرص على “عدم وقوع الأموال التي ترسل للسلطة الفلسطينية في رام الله إلى إرهابيين أو لصالح عمليات تخريبية” على حد وصفها.
وقالت “على حكومات الغرب التأكد من أن الأموال تذهب لعائلات المخربين، وأن تفكر في القيام بخطوة مماثلة لتلك التي قامت بها بريطانيا”، في إشارة إلى خطوة قامت بها الأخيرة لتشديد إجراءات المساعدات المالية للسلطة أواخر العام الماضي.
