قال النائب سامي المشد، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الاستراتيجية التى حددتها وزارة الصحة للقضاء على سماسرة بيع الأعضاء البشرية جاءت تفعيلا لما هو قائم من تشريعات وقوانين، حيث وافق مجلس النواب على قانون تنظيم زراعة الأعضاء وتغليظ العقوبات لتصل إلى مليون جنيه والحبس المشدد.
وأضاف المشد في تصريحات له، أن وزارة الصحة قامت أيضا بالموافقة على إنشاء صندوق رعاية ومساعدة غير القادرين من المرضى الذين يحتاجون لعمليات نقل وزراعة الأعضاء ولا يستطيعون تحمل تكاليف العمليات ومصاريف المستشفيات الخاصة بزرع الأعضاء وتحاليلها، وذلك بالتزامن مع الجانب التشريعي الخاص بتنظيم عملية الزراعة ولم يعد متبقي إلا آلية التنفيذ.
وأوضح عضو لجنة الصحة، أن الاستراتيجية الجديدة بمثابة آلية الوزارة لتنظيم زراعة الأعضاء حيث تعتمد على قبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا، وإثبات ذلك ببطاقة الرقم القومى ورخص قيادة السيارات، بالإضافة إلى تفعيل صندوق يوفر زرع الأعضاء لغير القادرين وتخصيص 4 مستشفيات كبرى تتولى مسألة قبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثاً فضلا عن إنشاء بنوك لحفظ الأعضاء البشرية.
