رحبت نورا على، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، بموافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار والتصدى للمضايقات التى قد يتعرض لها السائحون فى المناطق الأثرية أو المتاحف، قائلة: “إن التعديلات التى أقرت تعكس اهتمام الحكومة والنواب بقضايا القطاع السياحى وسعيهما للقضاء على السلبيات التى تضر بسمعة مصر سياحيا”.
وتأتى إحدى العقوبات الهامة التى وضعها القانون، للتصدى للمضايقات التى قد يتعرض لها السائحون فى المناطق الأثرية أو المتاحف، حيث عاقبت المادة 53 من القانون كل من بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم، بقصد التسول أو الترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالح الغير، بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وقالت رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى العام للغرف السياحية، إن الاتحاد تلقى العديد من الشكاوى والبلاغات من جانب شركات سياحية ومرشدين سياحيين، حول مدى المعاناة التى يلقاها أغلب السائحين بمنطقة الأهرامات بالجيزة، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة سوف تحد من هذه الظواهر السلبية التى تؤثر على سمعة المقصد السياحى بالخارج.
