قر مركز الاعتراف الأكاديمي بالمملكة المتحدة بمعادلة شهادة النيل الثانوية الدولية “CNISE ” بالشهادة الثانوية الانجليزية المعروفة بشهادة ” GCE”، جاء ذلك فى تقرير تلقاه رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل في بداية الاجتماع الذي ترأسه الاثنين لصندوق تطوير التعليم.
ويعد مركز الاعتراف الوطني بالمملكة المتحدة بمثابة الوكالة الوطنية الرسمية الممثلة لحكومة المملكة المتحدة بالإعتراف بالمؤهلات والمهارات الدولية، ومقارنتها بالشهادات الدولية.
وأفاد التقرير أن الإعتراف بمعادلة الشهادة الدولية الثانوية لمدارس النيل بالثانوية الانجليزية جاء بعد دراسة مقارنة أجراها مركز الاعتراف الوطني بالمملكة المتحدة بين الشهادة الدولية لمدارس النيل المطبقة في مصر، وبين الشهادة الثانوية الانجليزية في الفترة من يونيو ٢٠١٦ وحتى ابريل ٢٠١٨ معتمدة على عدة محاور أهمها المكونات الأساسية لشهادة النيل الثانوية وأهداف الشهادة والتعليم والتعلم وضمان الجودة.
وأفادت الدراسة بأن تصميم شهادة النيل يعكس هدفها في توفير المرونة المطلوبة للطلاب لدراسة مجموعة متنوعة من المواد، وفي ذات الوقت تمكنهم من المعلومات والمهارات المتعددة في المواد الأساسية ” اللغة الانجليزية واللغة العربية والرياضيات “، كما أفادت الدراسة أيضاً بأن التعليمي للشهادة يرتكز على توفير تجربة تعليمية شاملة لتشجيع الطلاب على اكتساب المهارات المتعددة بما فيها المهارات الثقافية.
وأقرت الدراسة بمقابلة المستوى الأول والثاني والثالث لشهادة النيل للمواد ذات المستوى الخاص بالشهادة الثانوية الانجليزي، كما أوضحت الدراسة بأن مواد المستويين الثاني والثالث بشهادة النيل بهما محتوى علمي قوي يمكن مقارنتهما بتعمق وعلى نطاق واسع بالمواد المناظرة المقدمة في مواد المستوى المتوسط “GCE AS” والمستوى المتوسط “Alevel” بالشهادة الانجليزية على التوالي، بما يقدمانه من تطوير مهارات التفكير العليا ومهارات الدراسة الأكاديمية اللازمة للدراسة الجامعية على المستوى الدولى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاعتراف بمعادلة الشهادة الثانوية لمدارس النيل بالثانوية الانجليزية يمثل خطوة مهمة للبناء عليها في تقديم كافة أوجه الدعم للتوسع في مدارس النيل بجميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه سيتم خلال اجتماع المحافظين المقبل اتخاذ اجراءات عاجلة في مقدمتها تكليف المحافظين بتخصيص الأراضي المناسبة لإنشاء مدارس النيل.
وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ مجموعة قرارات شملت، اعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم، والتنسيق بين الصندوق ووزارة المالية بشأن دعم الموازنة الجارية للصندوق سنوياً لتلبية احتياجاته، وتمديد اتفاقية التعاون الفني بين صندوق تطوير التعليم وإقليم ايميلدا رومانيا الايطالي بشأن مجمعي الفيوم وأبو غالب للتعليم التكنولوجي، واستخدام وزارة التربية والتعليم الفني لمناهج مجمع أسيوط التكنولوجي في تطوير مدارس التعليم الفني التابعة للوزارة.
كما انتهي الاجتماع إلى شراء معدات وآلات من إحدى الشركات التابعة للإنتاج الحربي لصالح مجمع أسيوط التكنولوجي في حدود المبالغ المقررة سلفاً، وتمويل مصروفات التشغيل لمجمع أسيوط للتعليم التكنولوجي، ومجمع الفيوم للعام المالي، ٢٠١٨ – ٢٠١٩، والموافقة على إسناد الأعمال العاجلة لإعادة تأهيل مجمع أبو غالب للتعليم التكنولوجي بالأمر المباشر لإحدى شركات المقاولات الوطنية.
