وجه أحد النواب سؤالاً للدكتور عمرو الجارحي وزير المالي عن أسباب ارتفاع الأسعار ومعاناة الناس من غلاء المعيشة .
ورد الوزير على السؤال أمام مجلس النواب ،مؤكدا قفز بند الأجور في الموازنة العامة للدولة من 80 مليار عام 2009 إلى 225 العام الحالي وأضاف أن فوائد الديون ستقفز من 305 مليار العام الحالي إلى 380 مليا عام 2018 وهو مايعادل 35% من بند المصروفات .
وأشار إلى أن العجز والديون تجاوزت 3.4 تريليون جنية وهو الأمر الذي يصعب من جذب الاستثمارات ،ولذلك وضعنا برنامج إصلاح شامل لجذب الاستثمارات .
رد الوزير على سؤال النائب يؤكد أن الحكومة تصر على أن يدفع الفقير وحدة فاتورة الإصلاح الاقتصادي دوت أن يشاركه أحد الأغنياء …وتظل عبارة أكيد فيه حاجة غلط محل تقدير .