قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن موافقة مجلس الوزراء اليوم، الاثنين، -عقب 6 جلسات- على قانون التأمين الصحي جاءت بشكل نهائي، حيث تمت الموافقة على جميع بنود القانون الذي يتضمن 5 أبواب.
وأضاف عماد أن الدراسة الإكتوارية ستصل من الشركة خلال 3 أسابيع وستتم إحالتها إلى مجلس الدولة فور وصولها.
وأوضح أن هناك 3 جهات مسئولة عن تنفيذ القانون، أولها هيئة التأمين الصحي، ثم هيئة الرعاية الصحية ومسئولة عن وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الثنائية والثلاثية الخدمة، والهيئة الثالثة هيئة الجودة والرقابة وهي المسئولة عن مراقبة الوحدات والمستشفيات وجودتها لتقديم خدمة جيدة.
وحول التكلفة المالية، قال إن الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن علاج غير القادرين بشكل كامل، مشيرا إلى أنه يتم تحديدهم عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي وهم نحو 30٪ من الشعب المصري.
وأضاف أنه سيتم تطبيق القانون بشكل تدريجي على المحافظات في مصر وسيبدأ في محافظات القناة كمرحلة أولى، لافتا إلى أنه تم تجهيز المستشفيات الحكومية بتلك المحافظات منذ 4 أشهر لرفع كفاءتها حتى يتم تقديم خدمة جيدة للمواطنين فور تطبيق القانون، وأنه يجتمع بشكل دوري برؤساء المستشفيات ورؤساء القطاعات ومسئولي البيانات التكنولوجية، حيث إن نظام القانون مميكن بالكامل.
وأشار إلى أنه في غضون 3 أشهر ستكون المستشفيات الحكومية في محافظات القناة جاهزة بالكامل لتطبيق القانون.
ونوه الوزير إلى أن القانون لا يمنع دخول مستشفيات القطاع الخاص، مؤكدا أن هناك شروطا لدخولها حددها القانون وإذا وافقت هيئة الجودة عليها ستدخل بأسعار التأمين الصحي.
وشدد على أن ذراع الدولة لتنفيذ هذا القانون هي المستشفيات الحكومية والتي سيتم تجهيزها كاملة لتوفير الخدمة الجيدة للمستفيدين.
