خطوة جيدة وان كانت متأخرة خطاها “البرلمان ” من خلال لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد الموافقة النهائية على قانون الجرائم الإلكترونية ،الذي يضم 45 مادة قانونية ،كلها تصب في مصلحة المواطن الشريف ،إذ أنهى على حقبة زمنية عاشها المصريون منذ انتشار استخدام الانترنت وحتى ألان،فلقد انتهكت حرمات ونال هؤلاء المجرمين الجبناء صانعي جرائم التكنولوجيا من الأعراض والأنساب وهدموا بيوتاً ودمروا أسر كاملة بل هدموا أوطان جراء استخدام التكنولوجيا في التشهير والسب والقذف وتأجيج الشعوب وزرع الفتن.
القانون الجديد بمواده الـ(45) يحافظ على الحرية الشخصية ويكشف الجبناء والخونة ،ولذلك أطالب بحملة توعية إعلامية على نطاق واسع لكل مستخدمي التكنولوجيا من الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالاستخدام مثل “كلمة المرور ” للأشخاص .
وأطالب الدولة أن تضع آليات جديدة لبيع خطوط التلفون المحمول للإفراد والشركات من خلال قواعد صارمة تضمن الاستخدام الصحيح وعدم العبث بمعلومات الخطوط ،والتخلص من الخطوط مجهولة الهوية ومحاكمة كل من يتاجر بها ،بالإضافة إلي التنبيه على الإفراد الذين يملكون مقاهي للانترنت أن يحصلوا على معلومات كافية لكل المترددين على المكان وان تكون هناك رقابة صارمة عليهم لان “مقاهي الانترنت هي مكان مناسب لارتكاب الجرائم الإلكترونية من دون رقابة .
القانون الجديد يحمي الأشخاص والدول والكيانات الاقتصادية من هؤلاء المجرمين الذين يتخذون من التكنولوجيا وسيلة للتحريض والسب والقتل والتشهير لكل أعضاء المجتمع .
وفي النهاية أقول لكل مجرمي الانترنت أن القانون بشكله الجديد سيكشف حقيقية كل جبان ومجرم يتخذ من العبث بمعلومات الآخرين واستخدام بياناتهم ستار لارتكاب جرائمه إن هؤلاء يستحقون اشد العقاب حفظ الله مصر وأهلها من شر الخونة .
