عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لوحدات الإسكان الاجتماعى، بحضور قيادات الوزارة، وأعضاء المكتب الفنى المكلفين بمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع، بمختلف المواقع .
وشدد وزير الإسكان خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بتسليم الوحدات للمستحقين الذين تعاقدوا مع البنوك، خصوصا فى بعض المواقع التى شهدت تأخيرًا، مثل منطقة الـ800 فدان، والـ247 عمارة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وكذلك مدينة 15 مايو، بسبب عدم توصيل الكهرباء.
وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه تم التنسيق مع مسؤولى وزارة الكهرباء لحل مشكلات هذه المواقع، وسيتم تسليم المواطنين وحداتهم عقب إجازة عيد الفطر.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة طرح نحو 18500 وحدة “إسكان اجتماعى حر” جاهزة فى 13 محافظة، للحجز للمواطنين، وأكدت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أنه يتم حاليا تحديد أسعار هذه الوحدات، وطرق السداد، وسيتم طرحها لمن يرغب فى الحجز قريبا.
وأعلنت مى عبدالحميد، خلال الاجتماع، أنه تم البدء فى تسليم وحدات الإيجار لمستحقيها بعدد من المحافظات، وسيتم تسليم الباقى تباعًا، كما أعلنت بدء تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى التى تم طرحها للمصريين العاملين فى الخارج، وسيتم إخطار الفائزين بالوحدات تباعًا، كما تم البدء فى تسيلم وحدات الإسكان الاجتماعى المتميز “محور الأعلى دخلًا “لمستحقيها.
وشهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لوحدات الإسكان الاجتماعى فى محافظات المنيا، السويس، القليوبية، الغربية، والبحيرة، وطلب الدكتور مصطفى مدبولى سحب الأعمال من إحدى شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، خصوصا أنه تم إمهالها أكثر من مرة، قائلًا: “أى شركة مقصرة تتحاسب، الحاجزين منتظرين وحداتهم”، كما كلف بسرعة توصيل المرافق بموقع آخر تم الانتهاء من تنفيذ الوحدات به، ثم تسليمها للمستحقين.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع هو الأخير للدكتور مصطفى مدبولى كوزير للإسكان، إذ تم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا للدكتور شريف إسماعيل بعد استقالة حكومته، والتى أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن تستمر لتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة المنتظرة.
