اجتمعت د. هاله السعيد،وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع الدكتور حسام بدراوي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية وذلك لمناقشة التنافسية بين المحافظات والتعاون بين الوزارة والمجلس الوطني للتنافسية في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على ضرورة تطبيق اللامركزية لتنمية المحافظات، مشيرة إلى جائزة التميز الوظيفي التي سيتم تطبيقها ابتداء من الشهر المقبل مما يحقق التنافسية بين المحافظات المختلفة، مضيفة أنه يتم توزيع الموارد على المحافظات بناء على الفجوات التنموية الموجودة بكل محافظة وقد تم مراعاة ذلك بخطة 18/2019 وذلك من أجل تحقيق الاستدامة ودفع مزيد من الاستثمارات في المحافظات.
كما رحبت السعيد بالتعاون بين وزارة التخطيط والمجلس الوطني المصري للتنافسية من أجل الحصول على نتيجة إيجابية وإمكانية قياس تنافسية المحافظات، مؤكدة على ضرورة تحديد أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط أنه يتم باستمرار متابعة وتحديث الرؤية على المستوى الداخلي بين الوزارات وذلك بدءا بوزارة التخطيط، مشيرة إلى أنه بدءا من 24 يونيو الجاري ستقام مجموعة من ورش العمل لمناقشة تحديثات محاور رؤية مصر 2030.
وحول مكافحة الفساد أشارت وزيرة التخطيط أن الهدف من مكافحة الفساد هو الوقاية منه وليس مجرد كشفه، قائلة: “الفساد الصغير أخطر من الفساد الكبير”، مضيفة أنه يمكن في هذا الإطار القيام بالتوعية ضد الفساد عن طريق السوشيال ميديا التي يستخدمها معظم الشباب الآن بالإضافة إلى إقامة برامج تدريبية لهم، أو إنتاج أفلام توعوية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة ريادة الأعمال وأكدت د. هاله السعيد علي ضرورة تربية جيل لديه ثقافة ريادة الأعمال عبر توعية الشباب في المدارس والجامعات، مشيرة إلى أنه تم بالفعل اختيار 40 شابًا وشابة لعمل ماجستير في ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج، كما تم تدريب المدرسين في محافظات الصعيد علي ريادة الأعمال من خلال حملة “أبدأ مستقبلك”، بالإضافة إلى انشاء شبكة قومية تضم جميع حاضنات الأعمال علي مستوى محافظات الجمهورية.
ومن جانبه أشار الدكتور حسام بدراوي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية إلى أهمية تنافسية المحافظات منوها عن الاجتماعات التي تمت مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات مجلس الوزراء وذلك بهدف التأكيد على ضرورة مشاركة المجتمع المدني للحكومة في إصدار تقارير سنوية عن تنافسية المحافظات وذلك لتحقيق نوع من المصداقية لتلك التقارير، مؤكدا على أن اصدار تلك التقارير يؤدى إلى رفع تنافسية المحافظات ورفع كفاءة عملها.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الطرفان على إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والمجلس الوطني المصري للتنافسية، على أن تقوم الوزارة ببناء مؤشرات التنافسية ومراحل تنفيذها بالتعاون مع المجلس، مع عقد حوار مجتمعي بحضور الوزراء المعنين وممثلي المجتمع المدني.
