أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة عمل متكاملة بأهداف وتوقيتات محددة ترتكز على استكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020 ، مشيداً فى هذا الاطار بالدور الكبير الذى لعبه فريق العمل بالوزارة بقيادة الوزير السابق المهندس طارق قابيل فى وضع استراتيجية طموحة وتحقيق نتائج ايجابية سيتم البناء عليها مستقبلاً .
واشار الى انه سيتم التحرك على ارض الواقع للتعرف على كافة التحديات التى تواجه قطاعى التجارة والصناعة وإيجاد حلول جذرية لها ، مؤكداً حرصه على استكمال كافة المشروعات التى تنفذها الوزارة وعلى رأسها مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى ومدينة الاثاث بدمياط فضلاً عن استكمال مشروع انشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص .
وقال نصار ان تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة هو هدف قومى تسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً الى ان على رأس أولوياته للمرحلة المقبلة الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للاسواق الخارجية
وفى هذا الصدد اشار الوزير الى ان التصدير يمثل محورأ اساسياً ضمن اولويات الوزارة للمرحلة المقبلة حيث سيتم اعداد خطة ورؤية شاملة لفتح المزيد من الاسواق التصديرية امام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء فى السوق المحلى او الخارجى
ولفت وزير التجارة والصناعة الى ان برنامج عمل الوزارة سيركز ايضاً على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى يمثل الشريحة الاكبر ضمن هيكل الاقتصاد القومى فضلاً عن كونه القطاع الاكثر اتاحة لفرص العمل امام الشباب، مشيراً الى ان هذا القطاع يحظى باهتمام السيد الرئيس وتوليه الحكومة اهمية كبيرة.
ونوه نصار الى ان جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للقطاع الصناعى ستأتى ايضاً ضمن اولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر احد اهم مقاصد الاستثمار اقليمياً ودولياً .
هذا ومن المقرر ان يعقد وزير التجارة والصناعة الجديد العديد من الاجتماعات خلال الايام المقبلة مع مختلف ممثلى التجمعات الصناعية ورجال الاعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية للتعرف عن قرب على اهم المشكلات التى تواجههم واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها والتغلب على التحديات التى تعيق حركة الانتاج وانسياب الصادرات.
