نفت وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني، ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول القبض على موظف بوزارة الخارجية بتهمة الإتجار بالممنوعات في جمهورية مالطا.
وأكدت خارجية الوفاق الوطني ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول القبض على دبلوماسي بالسفارة الليبية بالعاصمة فاليتا بتهمة الإتجار بالممنوعات في مالطا عار تماما من الصحة ولا يحدث من الأساس.
وأصدرت الوزارة بيانا وضحت فيه الأتي:ـ
أولا : أن الشخص المذكور ليس دبلوماسيا و ليس موظفا بوزارة الخارجية الليبية و إنما يعمل حارسا بغفارة السفارة بعقد محلي منذ سبع سنوات كما تم انهاء خدمات المعني .
ثانيا : أن الشخص المتهم هو مواطن يحمل الجنسية المالطية و مقيم إقامة اعتيادية بمالطا منذ أكثر من عقدين من الزمن و بالتالي فهو يخضع للقانون المالطي كسائر المواطنين المالطيين و المعني و من معه تم ضبطه و من معه من السلطات المالطية و اطلاق سراحه بكفالة و ما زالت القضية أمام القضاء المالطي .
ثالثا : تم مخاطبة السلطات المالطية بشأن ما أوردته وسائل الإعلام المالطية من ادعاء بأن المعني موظف دبلوماسي و هذا غير صحيح و عدم إشارة الصحف إلى حقيقة أن المعني مواطن مالطي يحمل الجنسية المالطية .
و إذ توضح وزارة الخارجية هذه الحقائق فإنها تؤكد على الوجه المشرق للدبلوماسي الليبي و أنها لا تتهاون مع أي محاولة للمساس بصورة الدبلوماسي الليبي خصوصا و بالأخلاق الليبية عموما و أن ما ذهبت اليه وسائل الإعلام في بحثها عن التشويق و الاثارة كان اتجاها خاطئاً و كان يجب على وسائل الإعلام التي سارعت لتناقل الخبر تحري الصدق و الموضوعية احتراماً لشرف الكلمة و احتراماً لعقول قرائها .
