ذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.294 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي، مسجلا زيادة قدرها 376.7 مليار جنيه بمعدل 12.9 % خلال الفترة (يوليو/فبراير) من العام المالي 2017/ 2018.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 340.3 مليار جنيه بمعدل 15.4 % والمعروض النقدي بمقدار 36.4 مليار جنيه بمعدل 5.1 %، حيث أرجع البنك هذه الزيادة نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 344.7 مليار جنيه بمعدل 22.7 %، في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 4.4 مليار جنيه بمعدل 0.6 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 45.1 مليار جنيه بمعدل 15.6 % وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8.72 مليار جنيه بمعدل 2.1 %.
ولفت إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو/فبراير) من العام المالي 2017/ 2018 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث زاد صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 252.6 مليار جنيه لدى البنك المركزي خلال ذات الفترة من العام المالي 2017/ 2018 نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 250.3 مليار جنيه وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 2.3 مليار جنيه.
وأوضح البنك المركزي زيادة الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 124.1 مليار جنيه بمعدل 4.3 % خلال الفترة السابق ذكرها من العام المالي 2017/ 2018 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 139.5 مليار جنيه بمعدل 4.5 %، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 15.4 مليار جنيه بمعدل 6.1 %.
وأضاف أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 94 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 30.5 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 9.8 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 5.2 مليار جنيه.
كما ذكر التقرير أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي قد ارتفع ليصل إلى 1.503 تريليون جنيه في شهر فبراير الماضي مقابل 1.476 تريليون جنيه في يناير السابق له بارتفاع بلغ نحو 27 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 400.08 مليار جنيه منها 187.6 مليار جنيه بالعملة المحلية و 212.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال فبراير الماضي; ليصل إلى 1.10 تريليون جنيه منها 776.4 مليار جنيه بالعملة المحلية استحوذ نشاط الزراعة على 99.09 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 222.9 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 8.9 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 199.1 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 255.08 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 327.4 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 2.4 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 164.6 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 17.8 مليار جنيه والقطاع الخدمي على 128.5 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 139.3 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو37 مليار جنيه; ليصل إلى نحو 1.636 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 1.673 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.540 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 75.5 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام على 658 مليون جنيه وباقي العالم الخارجي استحوذ على 19.5 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 1.188 تريليون جنيه من إجمالي المحفظة، حيث استحوذ القطاع الحكومي على نحو 1.130 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 53 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 448.4 مليار جنيه تضمنت 409.8 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجي على 41.07 مليار جنيه.
