أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا دور جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات وتحديد أسعار الخدمات والغاز والتي ستخضع لآليات العرض والطلب.
وقال الملا – خلال اجتماع مجلس الإدارة الثالث لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وفقا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء – : “نحن نسير في اتجاه تحرير سوق الغاز تدريجياً من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول”..مشير إلى أن القانون رقم 196 لسنة 2017 يضع نصب اهتمامه المستهلك وإتاحة المجال للقطاع الخاص لخلق منافسة قوية في سوق الغاز.
وأضاف: “أن القانون يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يتيح لها الاستغلال الاقتصادي الأمثل لبنيتها التحتية في مجال الغاز”.
واعتمد مجلس إدارة الجهاز – خلال الاجتماع – تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة والتي تشمل إجراءات إصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز واللوائح المالية والمشتريات والأعمال وفق قانون 196 لسنة 2017؛ ليتيح للجهاز أداء دوره المنوط به ودوره المنظم والرقابي لسوق الغاز في مصر.
