سلطت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، الضوء على انخفاض معدلات التضخم في مصر لتصل لأدنى مستوى لها منذ 6 سنوات، مؤكدة أن هذا الأمر يفتح الباب أمام المزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
وقالت الوكالة، في تقريرها، إن تراجع معدلات التضخم السنوي في مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2013، قد يتيح لمسئولي السياسة النقدية في مصر اتخاذ قرار بالمزيد من خفض أسعار الفائدة عند اجتماع مسئولي البنك المركزي في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأضافت أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، لذلك فإن الوقت حان لمواصلة دورة التيسير النقدية، وقد يتم خفض أسعار الفائدة بقيمة تتراوح من 100 إلى 200 نقطة أساس بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وتوقعت الوكالة أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض خلال النصف الثاني من العام، وأن يواصل البنك المركزي استخدام هذا الأمر كأداة لخفض أسعار الفائدة، بعد أن خفضها بقيمة 150 نقطة أساس في اجتماعه الذي جرى الشهر الماضي.
وأكدت الوكالة أنه حتى مع خفض أسعار الفائدة المتوقع، تظل مصر جذابة للمستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى الحصول على عوائد وفيرة من ضخ أموالهم في أدوات الدين العام قصيرة الأجل، حيث يعد سعر الفائدة في مصر قوي بالمقارنة مع اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى.
وتابعت أن هناك بعض الأدلة على أن المستثمرين يتطلعون لمد فترة الاستثمار أي التحويل للسندات بدلًا من سندات الخزانة، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
