كشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية عن انطلاق الاقتصاد بقوة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
ورصدت التقارير 6 مؤشرات تدفع مصر لأن تصبح نمرًا اقتصاديًا بحلول عام 2030:
– الجنيه المصرى وفقًا لوكالة «بلومبرج» يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد الروبل الروسي.
– حصلت مصر على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥,٦٪.
– ثاني أكبر فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى ٢٠١٨-٢٠١٩.
– أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالي إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي منخفضًا من مستوى قياسي مرتفع.
– انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ يونيه الماضي.
