أعلنت وزارة المالية انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 172ر39 مليار جنيه خلال يوليو الماضي (الشهر الأول من العام المالي 2019 – 2020)، أي ما يعادل 6ر0% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 514ر51 مليار جنيه ما يعادل 1% من الناتج المحلي خلال الشهر ذاته من العام السابق عليه.
وأوضحت الوزارة – في تقرير أمس الثلاثاء – أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 6ر18% لتسجل 3ر46 مليار جنيه مقابل 39 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق له، مضيفة أن الإيرادات الضريبية زادت بنحو 4ر3 مليار جنيه بنسبة 7ر9% لتحقق 6ر38 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 9ر3 مليار جنيه لتحقق 7ر7 مليار جنيه خلال شهر الدراسة.
وأشارت إلى أن إجمالي المصروفات انخفض بنسبة 7ر5% ليصل إلى 2ر85 مليار جنيه خلال يوليو الماضي مقارنة مع 4ر90 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق له، لافتًا إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة لتبلغ نحو 25 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه.
ولفتت إلى زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 6ر2 مليار جنيه مقابل 7ر1 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ليسجل 9ر2 مليار جنيه مقابل 1ر2 مليار جنيه، فضلًا عن انخفاض المصروفات على الفوائد لتصل إلى 2ر40 مليار جنيه مقابل 9ر46 مليار جنيه، كما تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليبلغ 3ر10 مليار جنيه مقابل 4ر12 مليار جنيه.
وأرجعت المالية التحسن في مؤشرات الأداء المالي إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة من رسوم وفوائض وتطوير أداء مصلحتي الجمارك والضرائب.
