أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، التى يترأسها فايز السراج، اليوم الأحد، أن ما نشرته وسائل إعلام عن استغلال بعض المجرمين للمهاجرين غير الشرعيين، ووجود سوق لبيع المهاجرين الأفارقة قرب العاصمة طرابلس، والتى عرفت إعلامياً بـ”أسواق العبيد”، يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة المعنية.
وجاء بيان خارجية الوفاق ردا على تقرير بثته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الثلاثاء الماضي، تضمن مقاطع مصورة تظهر، وفق الشبكة، وجود سوق لبيع المهاجرين الأفارقة، في بلدة قريبة من العاصمة طرابلس، لم تكشف عن اسمها.
وفي بيان لها، أمس الأحد، نقلته وكالة الأنباء الليبية (رسمية)، أعلنت وزارة الخارجية، أنه “إذا ما ثبتت هذه المزاعم فستتم معاقبة كل المتورطين فيها”.
وأعربت حكومة الوفاق، عن رفضها لمثل هذه الممارسات غير الإنسانية، وعبرت عن التزامها الكامل بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن، وتمسكها بتطبيق قوانينها وتشريعاتها الوطنية التي تجرم التجارة بالبشر والرق والاستعباد.
وجددت دعوة المجتمع الدولي إلى التكاثف لمساعدة ليبيا في مواجهتها لهذا الخطر الداهم على نسيجها وتراثها الاجتماعي والثقافي وعلى الإنسانية جمعاء.
ومنذ سنوات، يتدفق مهارجون أفارقة على ليبيا، أملاً في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هرباً من حروب أو ظروف اقتصادية متردية.
فى غضون ذلك، طالب رئيس حكومة “الوفاق” الليبية، فائز السراج، نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سولفن، خلال لقائهما فى تونس، بدعم أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإرهاب، من خلال تسليح “نوعي” لرفع كفاءتها وقدراتها.
وأبدى السراج امتنانه لـ”دعم إدارة دونالد ترامب، حكومة الوفاق الوطني ومسار التوافق، وما قدمته وتقدمه من مساعدة عملية فعالة في المسار السياسي والأمني للقضاء على بؤر الإرهاب في ليبيا”. مؤكداً أهمية الاستعداد والتجهيز من الآن لإجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور.
