ارجع رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الحكومة وافقت على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد لثلاثة أشهر نظرا للظروف الحالية التى تشهدها البلاد و لاستكمال جهودها فى مكافحة الارهاب، مجددا التأكيد بعدم استخدم التدابير الاستثنائية المتعلقة بالقرار إلا بتوازن بين ضمان حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال إلقائه بيان أسباب وظروف قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد لثلاثة أشهر.
وأضاف رئيس الوزراء :” كتب لمصر على مدار التاريخ أن تكون حائط السد..وتحارب الأرهاب نيابة عن العالم بأسره، وقد حان الأوان للمجتمع الدولى أن يتخذ إجراءات حاسمة لمن يمولون الإرهب من خلال الأسلحة والأموال، مطالبا منظمات حقوق الانسان بتوجيه جهودها بما يخدم ذلك”.
وأشار إسماعيل إلى أن مشروع قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الذى وافق عليه البرلمان يمثل بوتقة قانونية لتنسيق الجهود لمحاربة الارهاب و التى لن تلقي ثمارها إلا بالمواجهة المنية وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، مستشهدا على ذلك بمشروع تطوير سيناء الذى أطلقه رئيس الجمهورية بتكلفة تقديرية 245 مليار جنيه تمول بواسطة الدول العربية الشقية والدولة.
وفى هذا السياق، تقدم شريف إسماعيل بواجب العزاء لأبطال القوات المسلحة الذين تصدوا للارهاب فى سيناء مؤخرا، مشددا على أن تلك الأعمال الخسيسية هى محاولات بائسة بعد إفشال مخطات النيل من وحدة مصر واستقلالها بفضل شجاعة أبطالها من القوات المسلحة والشرطة الذين يخوضون حربا على الارهاب فى العملية الشاملة سيناء 2018.
