اكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2019/2018 – 2022/2021) تولي اهتماماً واسعاً ببرامج الإصلاح الإداري والمؤسسي، وذلك لتوفير جهاز إداري كفء وفعال قادر على تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الخطة ويحسن في ذات الوقت الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت السعيد – خلال إستعراض بيان الخطة وخطة العام الأول منها 2019/2018 أمام مجلس النواب – أنه من المستهدف الاستمرار في برامج تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة على نظم الإدارة الحديثة، وتطبيق فكر الموارد البشرية في كافة الجهات الحكومية، وميكنة مائة خدمة حكومية بالمحليات تعمل على تخفيض الوقت المستغرق في تقديم هذه الخدمات بنسبة 60 %.
ولفتت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن الخطة الجديدة تستهدف توفير حوالي 750 ألف فرصة عمل، بما يدفع معدلات البطالة إلى الانخفاض إلى ما دون نسبة 11%.
