قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، مشيرًا إلى تشريع قانون بصورة خاصة لهذا الأمر، العام الماضي.
وطالب «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، المواطنين واضعي اليد على أراضي الدولة، باستغلال الفرصة التي قال إنها لن تكرر، وذلك عبر تقديم طلب التقنين للمحافظة التي بها الأرض، موضحًا أنه لابد تقديم الطلب قبل 14 يونيو، بينما قد يستغرق توقيع العقد عدة أشهر.
واوضح أن الحكومة جاهزة لعقد اتفاق مباشر مع واضعي اليد الجادين؛ لأخذ حقها وحتى يعمل الموطن هو الآخر بصورة قانونية، مشيرًا إلى انتهاء المهلة المحددة في القانون منتصف مارس الماضي، إلا أن مجلس الوزراء استغل حقه بمدها لفترة واحدة حتى 14 يونيو القادم.
وتابع: «بعذ ذلك لن تقبل الدولة أن يستولي أحد على أراضيها، ولن يكون هناك مجال سوى تنفيذ القانون واسترداد الدولة لأراضيها بما عليها».
وأشار إلى تقدم نحو 61500 مواطن بطلب لتقنين الأوضاع، مضيفًا أنه تم عرض الموقف اليوم على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
