قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر بدأت تؤتى ثمارها، وقال إن الانخفاض المتوقع فى العجز الكلى سيصاحبه فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعنى أنه باستثناء التزامات فوائد الديون ستكون الإيرادات الحكومية أعلى من نفقاتها.
وتابع فى حوار لصحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم:«سيساعدنا هذا الفائض فى تسوية جزء من خدمة الدين أو الدين نفسه.. حتى لو كان مبلغا ضئيلا فإنه سيقلل من اعتمادنا على القروض.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالمضى قدما فى الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة كخفض دعم الوقود، وقال: «نستهدف خفض عجز الموازنة الضخم والحد من مستويات الديون المرتفعة.. لا يمكن لمصر العيش بأرقام مثل هذه».
وبحسب الصحيفة البريطانية، تواجه الحكومة المصرية ديونا بلغت نسبتها 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام الماضى، بينما بلغ عجز الموازنة 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف الجارحى: «إذا تركنا الأمور هكذا فإن مستوى الدين سيزداد وسيزيد مستوى العجز وستصبح الأمور أكثر صعوبة بكثير».
من جهة أخرى، قال الجارحى خلال كلمة ألقاها فى مائدة مستديرة نظمها البنك الدولى أمس ، إن الحكومة المصرية مؤمنة بالقيمة الأساسية للشفافية المالية ودورها فى تحسين أطر الإنفاق العام.
وتابع خلال الندوة التى عقدت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد لعام 2018 المنعقدة حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن مبدأ الشفافية والإفصاح عن معلومات إضافية حول الموازنات العامة يساعد فى الدخول فى حوار مع المواطن؛ لتحديد كيفية استخدام الأموال العامة بشكل أكثر كفاءة، لافتا إلى لقائه مع وفود من المستثمرين رفيعى المستوى.
وأضاف الجارحى فى الكلمة التى نشرتها وزارة المالية فى بيان اليوم، أن مصر تقترب من العام الرابع على التوالى فى خارطة الطريق لتحسين الشفافية المالية ومشاركة المواطنين، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة العديد من الإصلاحات والتحديات، والتى تمثلت فى تبنى الدولة المصرية لعدد من الأطر الهامة لتعزيز عملية الشفافية المالية، والتى تضمنت إدخال الموازنة التشاركية والمساءلة والرقابة لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى دمج العديد من أدوات التواصل داخل الشبكات الإلكترونية وخارجها للوصول بشكل أفضل إلى جميع فئات المجتمع لزيادة ثقة المواطنين.
وأكد أن وزارة المالية تعمل بدقة فى نشر التقارير الرئيسية الشاملة التى تتيح وتقدم بشكل أكثر شمولا التفاصيل الخاصة بموازنة الدولة فى موعدها المحدد، مثل البيان المالى التمهيدى وموازنة المواطن، والبيان النصف سنوى، لاطلاع المواطن على مستجدات وتفاصيل دورة الميزانية.
وأوضح أن وزارة المالية قامت أيضا بإطلاق موقع إلكترونى تفاعلى يمكن المواطنين من إرسال تعليقاتهم والاطلاع على التقارير المالية وتحليل البيانات والاحتفاظ بها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
