تبذل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، جهود كبيرة لحماية الأرصدة الليبية المجمدة ببريطانيا و ذلك بعد تقديم ( اللورد انبي ) مشروعا لمجلس العموم يتيح منح تعويضات لضحايا عمليات الجيش الجمهوري الإيرلندي .
وأرسلت وزارة الخارجية إنطلاقا من واجبها في حماية مصالح الشعب الليبي مذكرة إلى السلطات البريطانية تؤكد رفض هذه المساعي التي تعتبر إعتداء على حق ثابت و أن هذه الأموال ملك للشعب الليبي الذي قطع علاقته بالإرهاب و أن ليبيا أوفت بكل إلتزاماتها تجاه ملف الجيش الجمهوري الإيرلندي .
الحكومة البريطانية لا تؤيد المشروع المطروح خاصة و أنها تعلم أن إتفاقيات ملزمة سبق توقيعها يجب إحترامها و أن الأرصدة محمية وفق القانون .
تحركات دبلوماسية في مختلف العواصم لحشد التأييد للموقف الليبي و إتصالات بالمنظمات الإقليمية والدولية للتأكيد على حق الشعب الليبي .
جهود الدبلوماسية الليبية أدت إلى إجماع وطني حول هذا الملف فبعد إصدار المجلس الرئاسي بيانه الرافض لأي مساس بحقوق الشعب الليبي أصدر كل من مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة بيانات تؤكد على رفض أي محاولة للإعتداء على الأموال الليبية المجمدة بالخارج ، من جهته أكد أحمد عمر الأربد مدير المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الليبية أن مشروع اللورد انبي اذا تم تمريره فإنه يعد سابقة خطيرة على المستوى الدولي يهدد التعاون و تبادل المصالح و الإستثمارات الليبية في الدول الأخرى مؤكدا ان ذلك يعتبر أيضا مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن التي بموجبها تم التجميد .
( اللورد انبي ) صرّح أنه قد يتوجه إلى وسائل أخرى و هو ما يشير إلى إن إمكانية تمرير المشروع تبدو ضعيفة .
و نتيجة لهذه الجهود تم تأجيل النظر في مشروع القانون و أعلنت الحكومة البريطانية أنها لا تؤيد هذا القانون .
